تناول كبار كتاب المقالات الصادرة اليوم الجمعة، عددا من الموضوعات منها دعم تركيا لقطر وما يحدث تحت قبة البرلمان وجزيرتي تيران وصنافير.
ففي صحيفة الأهرام.. قال الكاتب علاء ثابت، بعنوان "الجزيرتان و«إعلام الشر»" إنه أخيرا، وبعد مضي عام وشهرين من توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، قال مجلس النواب المصري كلمته في تلك الاتفاقية، حيث وافق المجلس بأغلبية النواب في جلسته أمس الأول على الاتفاقية. وهو ما يعني أن الاتفاقية ستصبح نافذة بمجرد تصديق الرئيس عليها. الهدف من هذا المقال ليس إعادة مناقشة الاتفاقية والأسانيد والحجج التي ساقها معارضو ومؤيدو الاتفاقية، فاللحظة الراهنة تجاوزت ذلك الجدل دون أن يعني ذلك القضاء عليه نهائيا، إذ من المؤكد أن تداعياته وتداعيات نفاذ الاتفاقية ستظل تلقى بظلالها على كثير من التفاعلات في الساحة السياسية في الفترة المقبلة. ولكن هدف المقال طرح أو بالأحرى فضح دور إعلام «أهل الشر» ممثلا في قناة الجزيرة وأخواتها مثل قناة الشرق وقنوات جماعة الإخوان الإرهابية وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وميليشياتهم الإلكترونية في هذا الملف.
وأضاف الكاتب، أن «إعلام الشر» سعى لاستغلال اتفاقية تعيين الحدود وتوظيفها في حربه الدائرة على الدولة المصرية. لبس عباءة المدافع عن الأرض تماما كما لبس عباءة المدافع عن الدين، تعمد تشويه الحقائق، سمى الاتفاقية اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير وليس تعيينا للحدود يعتمد بالأساس على قواعد القانون الدولي. أسس إعلام الشر ومعه كثير من المعارضين لإعادة تكييف القضية. سحبوا القضية إلى ساحة الخيانة والوطنية. وصفوا كل المؤيدين للاتفاقية بالخيانة. تخوين مصريين لمصريين آخرين هو بداية شق المجتمع بكل ما يحمله من تداعيات سلبية شديدة الخطورة. أغرق إعلام الشر الرأي العام في دوامة أو متاهة الخرائط بينما الرأي العام غير مؤهل للتعامل مع تلك الخرائط وتمييز الغث من السمين منها. إعلام الشر انتحل صفة المدافع عن الأرض، بينما من يمولونه لم يعرف عنهم يوما دفاع عن الأرض أو تقديس لها. إنهم لا يؤمنون في الأصل بفكرة حدود الوطن. الدرس المستفاد هنا هو أن إعلام الشر لن يترك شاردة أو واردة ينفذ منها للنيل من الدولة المصرية ورئيسها إلا ويستخدمها، بل ويعيد استخدامها وتدويرها في أوقات ومناسبات مختلفة للغرض نفسه.
وأشار الكاتب إلى أنه على الجانب الآخر، وبمنتهى الصراحة، فإن الإعلام المؤيد للدولة المصرية، قد تقاعس عن أداء مهمته الأساسية في تأمين الرأي العام المصري ضد تلك الاختراقات. عام من توقيع الاتفاقية لم ينجح فيه ذلك الإعلام في أن يضع قضية تعيين الحدود مع السعودية في إطارها الصحيح، وفي أن يضع كل الحقائق أمام الرأي العام. وهنا لابد أن نتوقف جميعا عند ما أعلنه مركز بصيرة لاستطلاعات الرأي العام أخيرا من أن نسبة من لا يعرفون ما إذا كانت الجزيرتان مصريتين أم لا قد ارتفعت لتصل إلى 42% مقابل 31% في أبريل 2016. ليس القصد هنا أيضا تحميل الإعلام وحده المسئولية عن ذلك، فالدولة بكل تأكيد تتحمل الجزء الأكبر منها على الأقل لأنها لم تضع استراتيجية إعلامية واضحة للتعامل مع الملف. والدرس المستفاد هنا هو أن مواجهة الحرب الإعلامية التي تواجهها الدولة تتطلب بكل تأكيد منهجا وإعلاما غير الذي لدينا. فالجزيرتان لم تكونا القضية الأولى ولن تكونا الأخيرة التي سيسعى إعلام الشر لاستخدامها للنيل من أمن واستقرار الدولة المصرية.
واختتم الكاتب مقاله، قائلا "وفي النهاية، فإن مواجهة هذا المخطط وإفشاله ليست مهمة الرئيس ومؤسسات الدولة فقط بقدر ما هي مهمة ومسئولية كل مصري يثق في قوة وطنه، ويعمل من أجل تأمين مستقبل أفضل يليق به وبشعبه العظيم. وكما قال الرئيس السيسي قبل عامين ونصف عام «محدش هايقدر على مصر طول ما أهلها كتلة واحدة».
وفي صحيفة الأخبار، قال الكاتب محمد بركات، تحت عنوان "ملاحظات حول الحوار تحت قبة البرلمان" إنه بعد انتهاء مجلس النواب من بحث وفحص وتمحيص البنود والنصوص الخاصة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتمت الموافقة عليها بأغلبية الأصوات،...، هناك بعض الملاحظات تستحق الالتفات إليها ووضعها موضع الاعتبار نظرا لما لها من دلالة ومعني.
أولى هذه الملاحظات اللافتة للانتباه تتمثل في ذلك الانفعال الحاد، الذي أصاب بعض النواب خلال المناقشات التي دارت حول الاتفاقية، وتعصبهم الشديد لوجهة نظرهم، ورفضهم لوجهة النظر الأخرى،...، وهو الانفعال الذي دفع بأصحابه إلى تجاوز غير مقبول لحدود اللياقة والاحترام، الواجبين في التعبير عن وجهات النظر والرؤى تحت قبة البرلمان.
وثانية هذه الملاحظات هي ما ظهر عليه البعض من الإصرار الشديد على إثارة أكبر قدر من اللغط، ومقاطعة كل من يحاول الإدلاء برأيه العلمي والمتخصص حول تعيين خط الحدود البحرية، والأسس العلمية والقانونية التي وضعت في الاعتبار، وما قامت به اللجان المتخصصة في هذا الشأن،...، وهو ما أدى إلى نوع من البلبلة عند عامة المواطنين.
وثالثة هذه الملاحظات هي ذلك الإصرار الشديد، الذي انتاب بعض الأعضاء على الانحراف بالقضية موضع المناقشة، من كونها قضية متخصصة تقوم على الأسانيد والوثائق القانونية والجغرافية والتاريخية، المتصلة بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وتحويلها إلى قضية ترتبط بالمشاعر الوطنية الخاصة بالتراب الوطني والحفاظ على جزء منه أو التفريط فيه،...، وهو انحراف في غير محله، لأن القضية ليست نزاعا على أرض ولكنها ترسيم لخط الحدود.
أما رابعة الملاحظات فهي لجوء البعض إلى تسفيه آراء البعض الآخر، وهذا سيء، لكن الأسوأ منه والمرفوض منا جميعا، هو تلك الاتهامات التي وجهها بعض النواب إلى البعض الآخر المخالفين لهم في الرأي، والتي ما كان يجب ولا يصح أن تقع تحت قبة البرلمان بأي حال من الأحوال.
وفي صحيفة الأخبار، أيضا، قال الكاتب جلال دويدار بعنوان "دعم أردوغان لقطر شهادة بإرهابيته وغدره"، إن الموقف الذي اتخذه العثماني الإخواني أردوغان، بدعمه ومساندته لقطر يؤكد إخلاصه لمباديء وتعاليم جماعة الإرهاب الإخواني التي تقوم على أن الولاء للجماعة وأهدافها فوق الولاء للأوطان والمصالح الوطنية أو القومية وحتى الإسلامية. إنه بهذا التوجه الذي يتنكر لمصلحة تركيا وشعبها اختار أن يقف إلى جانب حكام قطر المتحالفين مع شيطان الإرهاب الإقليمي والدولي. هذا التحالف محوره السير وراء جماعة الإرهاب الإخوانية. تواصلا مع هذه العلاقة فإنه لم يعد يخفي على أحد الدور المريب العميل الذي تقوم به هذه الجماعة في التآمر على أمن واستقرار الدول العربية واحتضان التدبير والتخطيط لأنشطة الجماعات الإرهابية.
لم يكن غريبا، أن يجمع هذا الفكر المنحرف الإرهابي الانتهازي بين أردوغان الصديق التاريخي الوفي لإسرائيل وثنائي جماعة الإرهاب الإخواني، وحكام دولة قطر النكرة الباحثين عن دور لا يتناسب بأي حال من الأحوال مع قزميتهم. إن هذا "الأردوغاني" وفي سبيل الولاء والانتماء لمباديء جماعة الإرهاب الإخواني القائمة على الغدر والتي "تدغدغ" أحلامه بإمكانية عودة الخلافة العثمانية.. قرر التضحية بعلاقاته مع مصر ومع السعودية وكل دول الخليج بعد أن كان قد استطاع أن يخدعها في السنتين الأخيرتين بأنه صديق وحليف لها.
وأضاف الكاتب، أنه من المضحك استمرار أردوغان في ممارسة هواية الخداع والتضليل التي برعت فيها جماعة الإرهاب الإخواني. تجسد ذلك في تصريح تناولته وسائل الإعلام قال: إن مقاطعة الدول الخليجية والعربية لدولة قطر المتآمرة المتحالفة مع الإرهاب لإرغامها على تغيير سياساتها التخريبية يعد في رأيه ضد التعاليم والقيم الإسلامية!.
هل هناك هزل وتدليس أكثر مما جاء في هذا التصريح الذي لا معنى لمضمونه سوى الافتئات على الإسلام وتعاليمه. إنه يتجاهل بهذا القول الخاطيء المنحرف مباديء وقيم هذا الدين العظيم وتعاليمه التي تحرم الإرهاب والقتل وتخريب الأوطان.
ليس هذا فحسب جريمة هذا الإرهاب التركي القطري وإنما الأسوأ والأفظع هو ما ترتب ويترتب على هذه الممارسات من تشويه للإسلام القائم على السماحة والموعظة الحسنة والحفاظ على أرواح البشر. ليس هناك من تعليق على وقوف أردوغان إلى جانب حكام قطر سوى المثل الذي يقول "ما جمع إلا ما وفق"!.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
