أكد الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله عمق العلاقات الأخوية التي تربطه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن زيارته الأخيرة لأرض الكنانة كانت مثمرة وناجحة، موضحا أن العلاقات الثنائية مع مصر تمتد تاريخيا منذ العصر الفرعونى وهى بداية العلاقات التجارية والسياسية المشتركة.
وثمن الرئيس الجيبوتى - الجهود المصرية ومساعداتها القيمة لبلاده فى كافة المجالات منذ إعلان إستقلال الدولة في 27 يونيو 1977 والتي تجسدت في إرسال مرشدين ملاحيين من هيئة قناة السويس للمساعدة في إدارة موانيء جيبوتي عقب إعلان استقلال البلاد عن فرنسا.
وأضاف أن بلاده كانت وما زالت من أوائل الدول العربية والافريقية التي تقف وتساند مصر في كل المحافل الإقليمية والدولية وهذا ما ظهر جليا من مواقف بلاده عقب ثورة ٣٠ يونيو المصرية في الاتحاد الافريقي وتأييد بلاده للقيادة المصرية.
وحول رؤيته لأهمية الإتفاق الاقتصادي والفني بين مصر وجيبوتي الذي تم توقيعه خلال زيارته للقاهرة في ديسمبر الماضي، قال رئيس جيبوتى إن الاتفاقات التي وقعناها مؤخرا مع الشقيقة مصر ومن بينها اتفاق التعاون الاقتصادي والفني تكتسب أهمية كبيرة وتعكس هذه الخطوة حرص البلدين على تعزيز وتطوير العلاقات التاريخية القائمة بينهما منذ القدم، ومن شأنها أن تؤسس لمرحلة جديدة، وتعطي دفعة قوية للتعاون الثنائي بما يخدم الأهداف الإنمائية المشتركة، ويعود بالنفع والفائدة على الشعبين الشقيقين.
وأضاف: أن محادثاتنا مع القيادة المصرية خلال زيارتنا الأخيرة تركزت على بحث العلاقات الثنائية وأبعادها المختلفة، وقد أكدنا حينها أهمية بذل مزيد من الجهد للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتعزيز حضور الشركات المصرية في جيبوتي في مختلف القطاعات، وخاصة القطاعات التي تحظى بالأولوية في المرحلة الحالية كالطاقة والبناء والدواء، وأعتقد أن ذلك يمثل بداية موفقة لتوسيع مجالات الأنشطة التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وتابع: أعتقد أن إجراء دراسات اقتصادية جديدة وإنشاء مشروعات اقتصادية مشتركة أو مع طرف ثالث، يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز وتنمية علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وتوسيع مجالات الأنشطة التجارية والاقتصادية فيهما. مؤكدا أهمية القيام بتنفيذ مثل هذه الدراسات والمشروعات الاقتصادية لما لها من انعكاسات إيجابية على عملية التنمية المستدامة في البلدين.
وحول كيفية التنسيق بين البلدين في مجالات التعاون الفني، قال الرئيس إسماعيل عمر جيله: أعتقد أن التنسيق يتم عادة في مثل هذه المسائل عبر المؤسسات المعنية في البلدين الشقيقين، والتي تقوم من خلال خبرائها بدراسة وتقييم الاحتياجات بشأن المجالات ذات الاهتمام المشترك في إطار التعاون الفني، علاوة على ذلك، فإنه يمكن وضع خطط تنفيذية تستهدف تعزيز التعاون الفني وتنويع مجالاته والاستفادة منه بشكل متكامل وفعال.
وردا على سؤال حول كيف يمكن للقطاع الخاص في البلدين العمل على إنشاء شركات استثمارية مشتركة تمارس نشاطها في المجالات ذات الاهتمام المشترك وآلية الاتفاق عليها بين الطرفين، قال الرئيس الجيبوتي "إنه من البديهي أن يكون للقطاع الخاص دور حيوي في تنمية اقتصاديات الدول، ومن هذا المنطلق فإنه ينبغي علينا أن ندعم مبادرات القطاع الخاص ليلعب دور المحرك للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين سواء من خلال إنشاء شركات استثمارية مشتركة أو عبر شركات فردية، وهنا تبرز الحاجة إلى اتخاذ بعض التدابير المشتركة وتبني تشريعات تشجع القطاع الخاص على الاستثمار وتضمن له التسهيلات اللازمة"..موضحا أنه يوجد في جيبوتي قانون مرن للإستثمار يحتوي على ضمانات وحوافز وتسهيلات كبيرة للمستثمرين.
وأكد أن مصر تعد من الدول العريقة التي توجد لديها بنية تشريعية جاذبة للاستثمار، ولا شك أن اتخاذ إجراءات عملية مشتركة في المستقبل للمواءمة بين التشريعات الاستثمارية في البلدين من شأنه أن يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاستثمارات المشتركة.
وحول أهمية إتاحة فرص التدريب في المجالات المتخصصة طبقا للإمكانيات المتاحة لدى البلدين، وكيفية تسهيل الإقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادي لرعايا الطرف الآخر، قال الرئيس الجيبوتي:إنه إنطلاقا من أهمية التدريب الذي يعتبر أمرا لا غنى عنه لتفجير طاقات الفرد، فإن البلدين ملتزمان بالعمل على إتاحة فرص التدريب في المجالات المتخصصة طبقا للإمكانيات المتاحة لديهما..وكما هو الحال في جميع القضايا الأخرى، فإن البلدين ملتزمان أيضا بتنسيق سياساتهما ومواقفهما المالية والاقتصادية لدى المنظمات والمؤسسات العربية والدولية.
وأضاف أنه في ضوء الاتفاقيات الجديدة المبرمة خلال زيارتنا الأخيرة لمصر، سيعمل البلدان على تسهيل الإقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادي والمهني لرعايا الطرف الآخر طبقا للقوانين سارية المفعول في كل من البلدين.
وردا على سؤال حول رؤيته لزيارته الأخيرة في مصر، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها،قال الرئيس إسماعيل عمر جيله:لقد كانت زيارتي الأخيرة إلى أرض الكنانة مثمرة وناجحة بكل المقاييس، وأود أن أشير إلى أن هذه الزيارة شكلت خطوة مهمة في سبيل تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين.
وأوضح أن من شأن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها في العديد من المجالات أن تمكن من تطوير التعاون المشترك ودفعه نحو آفاق جديدة من خلال الاستفادة من الموارد والإمكانات المشتركة، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وحول التعاون الاقتصادي بين البلدين وأهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين هيئة قناة السويس وهيئة موانئ جيبوتي، قال الرئيس "جيله":"في الواقع، إن روابط التعاون بين البلدين توفر أساسا متينا للارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما في ذلك المجالات التجارية والاقتصادية".مضيفا أنه بالرغم من ذلك فإن التبادل الاقتصادي والتجاري لايتناسب مع حجم العلاقات ولا يرقى إلى إمكانيات ومقومات البلدين.
وأكد أهمية العمل على فتح المزيد من آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مرحبا بالشركات المصرية في جيبوتي، ودعاها إلى استغلال الفرص والتسهيلات والمزايا والإمكانيات المتاحة في القطاعات المختلفة..كما أكد أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين سلطة الموانئ والمناطق الحرة الجيبوتية وهيئة قناة السويس لتعظيم الاستفادة من الممر البحري الذي يربط بين موانئ جيبوتي وقناة السويس.
وفيما يتعلق بالدعم المصري لجيبوتي على مختلف الأصعدة التنموية، خصوصًا في مجال بناء القدرات والصحة والتعليم، قال الرئيس الجيبوتى:"إننا نثمن الدعم المصري الذي يعكس في واقع الأمر حرص الشقيقة مصر على مواكبة عملية التنمية في جيبوتي ولاسيما في المجالات المرتبطة بالتدريب وبناء القدرات".
وأضاف أنه من منطلق الجوار الجغرافي والانتماء المشترك، فإنه توجد بين البلدين الشقيقين أواصر إخاء وروابط متينة، كما يوجد بينهما تشاور وتنسيق مستمر بشأن التعاطي مع القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي واليمن وحالة السلم والأمن في أفريقيا والتحديات الجمة التي برزت إلى السطح وازدادت وتيرتها خلال العقدين الأخيرين.
وأشار إلى أن البلدين جسدا أواصر هذه الأخوة من خلال تبادل الدعم والمساندة في مختلف المحافل الاقليمية والدولية، ويندرج في هذا الإطار موقف جمهورية جيبوتي الداعم لمصر في الاتحاد الأفريقي والمؤسسات المنبثقة عنه كمجلس السلم والأمن، كما يندرج فيه أيضا تقدير مصر ودعمها للدور الإيجابي الذي تقوم به جيبوتي في مجال الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
وحول كيفية تعظيم الدور الإيجابي الذي تقوم به دولة جيبوتي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وأهمية موقع جيبوتي الاستراتيجي في هذه المنطقة وارتباطه المباشر بأمن البحر الأحمر، قال الرئيس إسماعيل عمر جيله: إن جمهورية جيبوتي تضطلع بدور ريادي في الجهود المبذولة لضمان الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، ولم تتوان يوما عن النهوض بمسؤولياتها إزاء التحديات الجمة التي تعاني منها هذه المنطقة الحيوية من العالم.
وأوضح أنه في هذا الصدد، فإن جيبوتي انخرطت بشكل مباشر وفاعل منذ الوهلة الأولى في المساعي الرامية إلى إحلال سلام دائم في الصومال ومواجهة ظاهرتي الإرهاب والقرصنة البحرية، إلى جانب ذلك، فإن جيبوتي معروفة أيضا بدورها الإنساني والذي يتجلى بوضوح في إيواء عشرات الآلاف من اللاجئين القادمين من دول الجوار وتوفير الرعاية اللائقة لهم، وذلك منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا.
وأضاف:إن بلادنا تحتل موقعا جيواستراتيجيا مهما إذ تطل على المدخل الجنوبي لمضيق باب المندب الحيوي لحركة الملاحة الدولية، وبذلك فإن موقع بلادنا يرتبط ارتباطا مباشرا بأمن البحر الأحمر، وهذا ما جعلنا نحرص كل الحرص على سلامة الملاحة في هذا البحر الذي يعتبر أحد أبرز وأهم الممرات المائية للتجارة الدولية.
وتابع:إنه في ظل سعينا الحثيث لاستغلال هذا الموقع الفريد أمثل استغلال، عمدنا إلى تسخيره لخدمة قضايا التنمية من خلال تحديث البنية التحتية الخدمية، بإنشاء موانئ حديثة وإطلاق قطار كهربائي يربط مدينة جيبوتي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، فضلا عن تطوير شبكة النقل البري باتجاه إثيوبيا والمطارات الجوية وإنشاء منطقة واسعة للصناعة والتجارة الحرة بالبلاد.
وفى ختام اللقاء، قال رئيس جيبوتى إسماعيل عمر جيله إنه علاوة على ذلك، فإنه توجد لدينا خطط جاهزة نأمل تنفيذها على المدى القريب والمتوسط لتنمية قطاع النقل البحري في البلاد، ويمكن لمصر الاستفادة من موقع جيبوتي والمزايا والحوافز والبنى التحتية المتطورة والفرص الاستثمارية التي تتيحها لتكون قاعدة انطلاق للمنتجات المصرية إلى منطقة القرن الأفريقي ودول شرق أفريقيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
