هروب جاسوس قطري من العراق

أثُير جدل في العراق بعد هروب مواطن قطري من سجون العاصمة بغداد، اتهم بالتجسس لصالح الدوحة وحكم عليه بالمؤبد من قبل القضاء العراقي العام 2015.

وعرضت قناة NRT المحلية، وثائق تظهر صدور حكم قضائي من محكمة الجنايات المركزية، بحق المواطن القطري عبد العزيز علي عبدالله سلمان، مع ضابطين عراقيين أدينوا بالتجسس لصالح المخابرات القطرية، من خلال جمع المعلومات عن الوضع السياسي والأمني في البلاد وهيكلة بعض الأحزاب الحاكمة، بالإضافة لجمع المعلومات عن جهاز المخابرات الوطني العراقي بقصد المساس بالمصلحة الوطنية وتعريض وحدتها وسلامتها للخطر.

وكشف ضابط رفيع لـ NRT، أن المتهم القطري اختفى أثره من سجلات وزارة الداخلية بعد مدة قليلة من تمييز الحكم عليه وحصوله على الدرجة القطعية بالإدانة.

ويرجح الضابط، أن تكون شائعة وفاة القطري التي ظهرت مؤخرًا غطاءً لعملية تهريبه، وهو ما يفسر عدم تسجيل نشاط من قبل الخارجية القطرية في بغداد.

واعترف المدان بـ “التجسس”، في تحقيقات خاصة دونت في الأول من آذار/ مارس 2012، قائلا إنه التقى في أستراليا شبانًا عراقيين، للعمل معهم تحت غطاء تجاري والتواصل معهم، كونهم مقربين من حزب الدعوة الحاكم.

وأكد أنه دخل دورة لمدة ثلاثة أشهر لتطوير قدراته على التعامل مع الملفات السياسية والأمنية وجمع المعلومات، وعمل بداية على ملف “جيش المهدي”.

ومن جهتها، نفت وزارة العدل العراقية هروب أو تهريب أية نزيل من سجونها سواءً أكان عراقيًا أو عربي الجنسية، واتهمت وسائل الإعلام بنشر الشائعات التي لا تصب في مصلحة الوطن.

واتهم مواطنون عراقيون، وزارة العدل بالتواطؤ في تلك القضية التي تمس الأمن الوطني وتعرضه للخطر، خاصة بعد الكشف عن الوثائق التي أثبتت صحة تلك الواقعة، لا سيما أن هروب النزلاء والمتهمين بالإرهاب ليس جديدًا على السجون العراقية، حيث شهد العام 2014 أكبر عملية لتهريب السجناء من معتقل أبي غريب في بغداد.