ندبات متوالية يُبتلى بها المصريون من وقت لآخر، فرُغم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، عقب قرار الحكومة تحرير سعر صرف الجنيه، أو ما يعرف بـ"تعويم الجنيه"، إلا أن ارتفاع الدين الخارجي بشكل ملحوظ، دفع الكثيرين للتخوف من تأثيرات محتملة على الموازنة ومعدلات الفقر وبالتالي حياة المصريين التي باتت حربا يومية شرسة مع الغلاء.
وفي مفاجأة حكومية جديدة، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مؤشرات الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام الجاري، أمس الأول الخميس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، التي شملت مؤشرات معدلات النمو والاستثمار، ومعدلات البطالة، لافتة إلى أن الدين الحكومي بلغ ٢.٦ تريليون جنيه، يمثل ٨١٪ من الناتج المحلي، وبلغ الدين الخارجي ٧١.٨ مليار دولار، يمثل ٣٧.٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك نهاية فبراير.
تلك القفزة السريعة في معدل زيادة الدين الخارجي، أثارت جدل الخبراء، وطرح عدة تساؤلات، حول تأثير هذه الزيادة على المواطن المصري البسيط.
مجاعة محتملة
من جانبه، قال الدكتور صلاح الدين فهمي الخبير الاقتصادي، إن المواطن سيتحمل عبء الفوائد والأقساط التي تدفع على الدين الخارجي، بجانب الارتفاع المستمر في الأسعار، مما سيؤدي إلى رفع معدلات الفقر بشكل هائل، وقد يتعرض المواطنون لمجاعة، نتيجة عدم القدرة على الإيفاء بمتطلبات الأسرة.
تعثر سداد ديون
وأوضح "فهمي" أن ارتفاع نسبة الدين ستؤثر على قدرة مصر في السداد، ولكن الشافع الوحيد لها أنها تمتلك سمعة طيبة في سداد الديون وبالتالي ستقدر الدول الخارجية موقفها.
انكماش الميزانية
ومن ناحية أخرى، أوضح الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن زيادة الدين الخارجي ستؤدى إلى عجز الموازنة، لارتفاع تكلفة خدمة الدين، وبالتالي النتائج المترتبة عليها ستكون أنكماش المبالغ المخصصة في الميزانية لخدمات الصحة والتعليم والصرف الصحي، وتوصيل الكهرباء.
تراجع برامج الحماية
وأكد الخبير الاقتصادي أن قدرة الحكومة على توفير برامج الحماية ومساعدة الفقراء ستنخفض بشكل كبير، بجانب زيادة أكبر في أسعار السلع، كما أن قدرة مصر على سداد الدين الخارجي ستتأثر لأن الموازنة سيكون بها عجز كبير، وبالتالي يجب أن يكون معدل السداد مواكبا مع زيادة الدين الخارجي، من حيث النسبة المرتفعة.
17 ألف جنيه نصيب المواطن من الدين
أما الدكتور يسري طاحون، أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، فأكد أن نصيب الفرد من سداد الدين الخارجي، ستكون نحو 17 ألف جنيه، موضحا أن ارتفاع الدين الخارجي بهذه السرعة الفائقة ينذر بكارثة كبرى قادمة، فهذه الزيادة ستؤدي إلى رفع أسعار الطاقة والكهرباء والمياه لأنها تحمل الموازنة العامة أعباء جديدة.
ضرائب ونقص الدعم
وتابع بأن زيادة أعباء الموازنة العامة، سيؤدي لفرض ضرائب جديدة على السلع بجانب الضرائب التي تتحملها مصر كل شهر، مؤكدا أننا سنشهد خلال شهور نقص حجم الدعم في مختلف الخدمات للمواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
