أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والدواجن، ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير البحيرات، أن الوزاة قامت بتشكيل هيئة هندسية لوضع نظام لحماية البحيرات ومنع التعديات.
وأشارت إلى أن الثروة السمكية وخاصة الموجوده بالبحيرات، تشهد إنخفاضًا ملحوظ ومستمر، وذلك بسبب للصرف الصحي والزراعى، وقالت أن التعديات على نهر النيل من اختصاص وزارة الرى، أما البحيرات فهى من اختصاص وزارة الزراعة.
وأضافت أن اللجنة القومية لحماية وتطوير البحيرات تعانى من نقص شديد فى المعدات اللوجستية، وأنها تعمل بالتنسيق مع هيئة تنمية الثروة السمكية، لمحاولة تقليل التعديات وتأمين البحيرات.
وجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على تعديلات قانون البحيرات، لمن يقوم بتجفيف البحيرات، الذي تصل العقوبات فيه إلى السجن 3 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه.