أسدلت اللجنة الهندسية المشكّلة لهدم العقار المائل بمنطقة الأزاريطة، وسط الإسكندرية، الستار عن العقار المائل بعد الانتهاء من أعمال هدمه بشكل كامل دون أي خسائر أو الإضرار بالعقارات المجاورة.
ويعد مشهد "عقار الأزاريطة" المائل، الذي استيقظ عليه أهالي الإسكندرية، فجر الأول من يونيو الجاري، هو المشهد الأسوأ علي الإطلاق الذي شهدته عروس البحر المتوسط، والذي أثار الرأي العام السكندري، بل وأثار الرأي العام المصري كله، ليكشف عن كارثة البناء المخالف الذي نالت الإسكندرية الحظ الأكبر منه، وهو الملف الأخطر علي الإطلاق أمام كل محافظ جديد يتولي الثغر.
وأعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، فور وقوع الكارثة عن تشكيل لجنة عاجلة برئاسته منعقدة على مدار الساعة، وذلك لإدارة أزمة العقار المائل، وأحضرت اللجنة الهندسية المشكّلة لإزالة العقار معدات ثقلية من لودرات وونش كبير للصعود عليه لمحاولة هدم وإزالة العقار بطريقة لا تمثل خطورة علي باقي العقارات المجاورة.
فيما توقع المحافظ، منذ بداية أعمال الهدم انهيار العقار المائل في أي وقت، واللجنة الهندسية وضعت ذلك في الحسبان عند إزالة العقار يدويا، ولعل مهمة فصل العقارين الملاصقين عن بعضهما هي التحدي الذي يواجه اللجنة.
وبعد ميل عقار شارع على الخشخانى المتفرع من شارع شامبليون بمنطقة الأزاريطة، أصدرت غرفة عمليات المحافظة والحى، قرارا بضرورة إخلاء العقارات المجاورة، خوفا من تصدعها، ونقلهم إلى أماكن إيواء تم تخصيصها لهم للإقامة فيها بشكل مؤقت، مؤكدين أنه تم تجهيزها لهم بمستوي لائق.
إلا أن الأهالي أعلنوا رفضهم مساكن الإيواء التي خصصتها لهم المحافظة، والذين وصفوها بغير الآدمية ولا تصلح للعيش فيها.
وقامت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير مساكن إيواء لـ 22 أسرة متضررة من سكان العقارين المجاورين للعقار المائل، وتم إنزال متعلقات جميع شقق العقار وتسليمها لأصحابها، وتسليم 6 أسر من الأسر المتضررة وحدات سكنية بتعاونيات العامرية، وتم فرشها بالكامل للمتضررين.
وبعد 16 يوم من الترقب والقلق، تمكنت اللجنة الهندسية من تجاوز مرحلة الخطر بالعقار المائل والانتهاء من إزالة الدور ١١ وتجاوز نقطة ارتكاز العقار المائل مع العقار المقابل.
وفي الساعات الأولي من صباح أمس السبت، وتحديدا في تمام الساعة الواحدة صباحا، استأنفت اللجنة الهندسية العمل علي إزالة العقار بشكل كامل حتي سطح الأرض، وتم الانتهاء من أعمال إزالته، باستخدام ونش عملاق وتم إدخال الشاكوش، لهدم باقي العقار وجاري الآن رفع الأنقاض.
وقدم محافظ الإسكندرية، الشكر والتحية للشعبة الهندسية بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية وكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، على الجهود المبذولة خلال الأسبوعين الماضيين منذ ميل العقار وحتي الآن علي ما قدموه للخروج من هذه الأزمة بدون أي خسائر، كما وجه الشكر لرجال مديرية أمن الإسكندرية علي جهودهم في إخلاء العقار المائل والعقارات المجاورة وتأمينهم للموقع طوال فترة العمل.
وأكد سلطان، على ضرورة أن لا يتعامل المواطنين مع العقارات المخالفة سواء بالبيع أو بالشراء لمنع انتشار هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أرواح وأمن وسلامة أهالى الثغر، وحتى لا يتكرر مثل ما حدث في عقار الأزاريطة مرة أخرى، كما دعا أعضاء مجلس النواب إلى تعديل القوانين وتجريم كل من يشارك في أعمال البناء المخالف وتجريم كل من يتعامل مع العقارات المخالفة سواء بالبيع أو الشراء.
واحتفالا بالانتهاء من هدم العقار المائل، قامت اللجنة الهندسية بذبح "عجلين" أمام العقار، بمناسبة انتهاء هدمه بشكل كامل دون أي خسائر، كما تم إقامة سرادق كبير بمحيط العقار وتنظيم حفل إفطار لكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، وشارك في حفل الإفطار الأسر المتضررة من العقار المائل، والعديد من أهالي المنطقة.
من ناحيته قال المهندس علي مرسي، رئيس حي وسط الإسكندرية، إنه سيتم حصر تكلفة هدم العقار المائل عقب الانتهاء من أعمال الهدم ورفع الأنقاض بشكل كامل، مشيرًا إلى أن جميع قاطني العقار يمتلكون عقود ملكية، ويحق لهم بناءه مرة أخرى، لافتا إلي أنه من المقرر عودة الأسر المتضررة فى العقارات المجاورة إلى منازلهم اليوم، بعد تجاوز مرحلة الخطر، حيث تم إخلاء نحو 4 عقارات مجاورة.
وأضاف الدكتور عبدالعزيز قنصوة، عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، أنه تم إزالة العقار المائل ضمن الخطة التي تم وضعها له ودون أي خسائر، وسيتم عمل فحص شامل لكافة العقارات المجاورة للعقار، للتمكن من إعادة قاطني تلك العقارات إليها مرة أخرى، وذلك بناء على تكليف من المحافظ.
وأوضح قنصوة، في تصريحات صحفية اليوم، أنه سيتم فحص العقارات المجاورة من حيث السلامة الإنشائية لها وليس من حيث تراخيص تلك العقارات؛ لأنها من مهام حي وسط، وعقب الانتهاء من عملية الفحص سيتم إعادة قاطني العقارات إلى مساكنهم من جديد.
وقال محافظ الإسكندرية، إنه جارى حاليا إعداد حصر شامل لمخالفات البناء فى محافظة الإسكندرية بكافة تصنيفاتها، لافتا إلي أن هناك مخالفات ببناء أدوار مخالفة أو البناء بدون ترخيص أو الاستيلاء على أراضى الدولة وحصر كافة قرارات الإزالة الصادرة لتلك المخالفات وما تم تنفيذه منها، وذلك لإمكانية محاسبة المقصر فى العمل، مؤكدًا على أنه لا تهاون مع أى مقصر فى العمل خاصة فى مجال العقارات المخالفة.
وأضاف سلطان، في تصريحات صحفية، أن المحافظة انتهت من دراسة متكاملة تم إعدادها، لوضع استراتيجية لمواجهة البناء المخالف، والذى أصبح ظاهرة لا يمكن السكوت عليها، خاصة وأن الآليات الحالية لم تعد كافية أو تمثل رادعًا قويًا لمواجهتها، موضحا أن الدراسة تشمل كافة الجهات المعنية لمواجهه مخالفات البناء من البرلمان والأحياء ووزارة الإسكان ومحافظة الإسكندرية، وحتى المواطن نفسه الذى سيتم تحذيره من عدم شراء وحدات سكنية مخالفة.
وأشار إلي أنه تم عرض الدراسة على المتخصصين فى الشؤون القانونية والإسكان والهندسة لوضع استراتيجية تتضمن تعديلات تشريعية وتغليظ العقوبة، بالإضافة إلى آليات جديدة لمواجهة العقارات المخالفة بالمحافظة.
من جانبه قال محمد كمال، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، إن المديرية تكاتفت مع محافظة الإسكندرية فى أزمة عقار الأزاريطة المائل، وقامت بالدور المنوط بها، حيث تم صرف مبلغ 350 ألف جنيه منذ بداية الأزمة حتى انتهائها، والتى تتمثل فى إعاشة يومية للأسر الـ22 المتضررة، كما تم توفير أثاث ومفروشات وأجهزة كهربائية لفرش الوحدات السكنية بالكامل، والتى وفرتها محافظة الإسكندرية بمنطقة العامرية.
فيما أكد اللواء أحمد بسيونى، رئيس حى العامرية أول، أنه تم تجهيز 22 وحدة سكنية بالكامل، حيث تم تجهيز فى كل شقة 3 أسرة وأجهزة كهربائية متكاملة، وأنه تم تسكين 6 أسر فقط بسبب رفض باقى الأسر استلام الوحدات السكنية المخصصة لهم، موضحا أن الوحدات السكنية تم تخصيصها للحالات العاجلة.
وحذر بسيوني، من التلاعب أو التصرف الخاطئ فى الشقة المخصصة سواء بالتأجير أو البيع، مشيرًا إلى أنه بمخالفة نص التعاقد مع السكان المتضررين سيتم سحب الشقة وعودتها للمحافظة، مؤكدًا على أن المحافظة تراعى البعد الاجتماعى للسكان والأزمة التى ألمت بهم، ولذلك سيتم تقسيط مبلغ الشقة على فترات زمنية تسمح بالظرف الحالى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
