فى مستهل يوم السبت، عقد الرئيس السيسى عدة لقاءات مع وزارء قطاع الأعمال العام، التعليم العالى، الآثار" واستمع الرئيس إلى أهم النتائج والتطورات التى وصلت إليها تلك الوزارات، وأعطى العديد من التوجيهات، والتعليمات نرصد أبرزها.
قطاع الأعمال العام
وجه الرئيس "السيسي" خلال اجتماعه مع "أشرف الشرقاوي" وزير قطاع الأعمال العام، على أهمية مواصلة تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتساهم بفعّالية في جهود تنمية الاقتصاد الوطني.
كما وجه الرئيس بأهمية متابعة جهود إصلاح الشركات الخاسرة والعمل على تحويلها إلى شركات رابحة، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من أصولها وتحديثها ونقل التكنولوجيا المتطورة إليها، مع ضخ الاستثمارات اللازمة لذلك وتحقيق الاستفادة من الفوائض التي تحققت خلال الفترة السابقة.
ووجه الرئيس بإعداد برنامج متكامل لتطوير المحالج في مصر والعمل على زيادة الرقعة المزروعة من القطن المصرى عالى الجودة، فضلًا عن بدء أعمال تطوير وتوسيع مصنع إنتاج الألمونيوم بنجع حمادى، ومصنع الحديد والصلب في حلوان، ومصنع الدلتا للصلب.
من جانبه قال، "أشرف الشرقاوي" وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك جهود الجارية لتطوير مختلف شركات قطاع الأعمال العام وإعادة هيكلتها بما يضمن زيادة فعّالية أدائها، ولاسيما ما يتعلق بتحديث وتوسيع مصنع إنتاج الألمونيوم بنجع حمادي، وكذا تطوير وتوسيع مصنع الحديد والصلب في حلوان ومصنع الدلتا للصلب.
التعليم العالى
وعلى هامش لقاءات اليوم، التقى اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع اقتصر على مناقشة استراتيجية تطوير قطاع التعليم العالى، على أن يتم تخصيص اجتماع لاحق لتناول استراتيجية تطوير البحث العلمى.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الدكتور خالد عبد الغفار استعرض خلال الاجتماع أهم التحديات التي تواجه منظومة التعليم العالي في مصر، والتى يلتحق بها نحو 2.9 مليون طالب، حيث أكد سعى الوزارة إلى التغلب تلك التحديات من أجل النهوض بجودة التعليم والارتقاء بتصنيف المؤسسات التعليمية الحكومية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور خالد عبد الغفار عرض خلال الاجتماع الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العالى فى مصر، حيث أكد أهمية إتاحة الفرص التعليمية وفقًا لمعدلات الالتحاق العالمية، وهو ما يتطلب تطوير نظم القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية.
وأكد الوزير الحرص على الارتقاء بالتعليم الفني العالى والتوسع فى أعداد المقيدين فيه، مشيرًا إلى استحداث الجامعة التكنولوجية وإنشاء 3 كليات تكنولوجية جديدة في كل من بنى سويف وقويسنا والقاهرة الجديدة، وذلك إلى جانب الكليات التكنولوجية الثماني القائمة بالفعل بما يساهم في توفير العمالة الفنية الماهرة لتلبية احتياجات المجتمع الصناعي.
وأشار عبد الغفار إلى عمل الوزارة على التعاون مع القطاع الخاص لإضافة أماكن جديدة بالجامعات والمعاهد القائمة، بالإضافة إلى إنشاء منشآت تعليمية جديدة بهدف تلبية الطلب المتزايد، وتمكين منظومة التعليم العالي من توفير الإعداد الجيد للخريجين لمتطلبات سوق العمل المحلى والدولي، منوهًا إلى قيام الوزارة بدراسة احتياجات سوق العمل ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب لتستعيد مصر ريادتها فى إنتاج الكفاءات البشرية المؤهلة فى محيطها الإقليمى.
وأوضح الوزير أن استراتيجية تطوير قطاع التعليم العالي ستؤدي أيضًا إلى مضاعفة أعداد المبعوثين في المجالات ذات الأولوية، بالإضافة إلى تخفيف العبء على الجامعات الحكومية بما يساهم في تحقيق تحسن ملموس فى جودة التعليم العالي خلال السنوات القادمة.
كما أشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة تسعى كذلك إلى تحسين الخدمات الطبية والتدريبية للمستشفيات الجامعية البالغ عددها نحو 116 مستشفى تعالج ما يزيد عن 11 مليون مواطن سنويا، مستعرضًا فى هذا الإطار أهم التحديات التي تواجه عملها، وكذا الجهود الجاري تنفيذها للنهوض بها وتطويرها والافتتاحات الجديدة المقررة قريبًا لعدد منها.
وأضافة السفير علاء يوسف، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع، على ضرورة مواصلة جهود تطوير والنهوض بالتعليم فى مصر بشقيه الأساسى والجامعى أخذًا في الاعتبار ما يمثله التعليم من ركيزة أساسية للتغلب على العديد من المشكلات والتحديات التي يعانى منها المجتمع المصري وإحداث نهضة حقيقية وشاملة فى البلاد.
كما أكد الرئيس ضرورة العمل على اكتساب خريجى مؤسسات التعليم العالي الحكومية المهارات اللازمة التي تتواكب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولى، فضلًا عن تعزيز وتحفيز الابتكار والتطبيقات العملية لدي الطلاب، بحيث تصبح الجامعات والمعاهد مراكز للفكر والإبداع وقاطرة للتنمية والثقافة، مشيرًا إلى الدور المحورى الذى تقوم به مؤسسات التعليم العالى فى تشكيل الوعى لدى الطلاب.
ووجه الرئيس بإنشاء منطقة للتعليم والعلوم والابتكار فى العاصمة الادارية الجديدة تضم مجمعات للجامعات الوطنية والدولية.
الآثار
وعلى هامش لقاءات الرئيس اليوم، اجتمع بوزير الآثار الدكتور "خالد عنانى، لمتابعة آخر التطورات.
استعرض "عنانى" خلال الاجتماع عددًا من الاكتشافات الأثرية الهامة التي تمت خلال الفترة الماضية، وأبرزها اكتشاف تمثال ملكى بالمطرية، فضلًا عن اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة بمنطقة ذراع أبو النجا فى البر الغربى بالأقصر، واكتشاف بقايا هرم في دهشور، وترميم وإعادة إقامة تمثال الملك رمسيس الثانى في معبد الأقصر.
وذكر وزير الآثار أن التغطية والمتابعة الإعلامية الدولية الواسعة للأحداث الأثرية في مصر، تؤكد الاهتمام الدولى المتزايد بالآثار المصرية، مضيفًا أن هذا الاهتمام صاحبه التوقيع على العديد من اتفاقيات للتعاون الدولى في مجال الآثار. وأشار الدكتور العنانى إلى أن عدد البعثات الأثرية العاملة في مصر وصل إلى 237 بعثة من 20 دولة إضافة إلى 8 بعثات مصرية.
وتطرق الدكتور خالد العنانى أيضًا إلى عدد من الافتتاحات الأثرية الجديدة وأهمها متحف ملوى، ومتحف كوم أوشيم. كما استعرض جهود الوزارة لتطوير ورفع كفاءة واستكمال بعض المشروعات الأثرية المهمة والتي تم تخصيص التمويل اللازم لها، وتشمل استكمال أعمال متحف الحضارة، وقصر البارون، وتطوير طريق الكباش بالأقصر، وتطوير وتأمين منطقة الهرم، والمتحف اليوناني الرومانى والمعبد اليهودى بالإسكندرية، وقصر محمد على في شبرا، واستراحة الملك فاروق في الهرم، وقصر الكسان فى أسيوط.
كما عرض خلال الاجتماع الإجراءات التي تتخذها الوزارة للحفاظ على التراث المصري واسترداد الآثار التي خرجت من البلاد بطرق غير شرعية، مشيرًا إلى أنه تم مؤخرًا استرداد 484 قطعة من العديد من الدول، فضلًا عن البدء فى إنشاء قاعدة بيانات للأثار المصرية. وأضاف أنه تم أيضًا إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره، بما يضمن تحقيق الحماية المطلوبة للآثار وتغليظ العقوبات على كل من يرتكب أيا من الجرائم المتعلقة بالآثار من تنقيب وتهريب، كما تم استحداث بعض العقوبات لكل من يقوم بمضايقة الزائرين في المواقع الأثرية والمتاحف والمناطق المحيطة بهم.
وأشار وزير الآثار إلى أنه فيما يخص تطور العمل فى المتحف المصرى الكبير، فإنه يجرى الانتهاء من نقل القطع الأثرية الكبيرة تمهيدا للافتتاح الجزئى للمتحف، والمقرر في أبريل 2018، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من الاعمال الإنشائية فى ديسمبر 2017.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس وافق على ترأس مجلس أمناء المتحف المصرى الكبير، ووجه بمواصلة تعزيز الجهود لصيانة وترميم مختلف المقاصد الأثرية، وإعطائها الاهتمام اللازم في ظل ما تمثله من ثروة قومية لمصر.
كما وجَّه الرئيس بالبدء الفورى في تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بتطوير المناطق الأثرية والمتاحف والانتهاء منها في مواعيدها المقررة، بما يساهم في الحفاظ على التراث الأثري المصري، بالإضافة إلى استغلال ما يتوفر لدى قطاع الآثار من إمكانات ضخمة للترويج للسياحة في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
