استنكرت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، الاثنين، منع الحكومة القطرية دخول مواطنين عالقين، منذ عدة أيام، عند منفذ "أبو سمرة" الحدودي القطري، بعد أن غادروا السعودية متجهين إلى بلادهم، بحجة انتهاء صلاحية جوازاتهم.
وذكرت الفيدرالية، في بيان لها، تلقت "سكاي نيوز عربية" نسخة منه، أن منع الحكومة القطرية لمواطنيها من عبور حدودها يمثل انتهاكا صارخا من دولة قطر للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بإجبار الحكومة القطرية على فتح حدودها أمام العوائل العالقة، واحترام حقوق المواطنين القطريين المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها.
ووصفت ما يحدث بـ"الانتهاك الفاضح لحقوق المواطنين القطريين"، معبرة عن تعجبها مما أسمته بـ"استسهال الحكومة القطرية اتخاذ هذه القرارات بمنع مواطنيها جزافا من حقهم القانوني والإنساني في دخول وطنهم والسفر والانتقال إلى أي مكان وفي أي زمان".
وأكدت المنظمة الحقوقية عدم مشروعية هذه القرارات، وشددت على ضرورة طيها فورا ودون أي تأخير لما لها من آثار سلبية على المواطنين العالقين.
وكانت عشرات العوائل القطرية قد علقت بمنفذ "أبو سمرة" الحدودي القطري، حيث باتت تلك الأسر لا تعرف مصيرها.
وتقطن عوائل الغفران من قبيلة "آل مرة" التي تحمل جوازات قطرية شرقي السعودية، وبعض دول التعاون، وذلك بعد إسقاط الجنسية القطرية عنهم، وبعد قطع العلاقات مع قطر حاولت تلك العوائل العودة إلى الدوحة إلا أنهم وجدوا الطريق مسدود.
وأكد عدد من القطريين "العالقين"، أنهم تعرضوا لقرار تعسفي عام 1996، وهو إسقاط الجنسية القطرية عنهم، وإبعادهم للدول المجاورة، بلا إثباتات تمكنهم من مواصلة تعليمهم أو علاجهم، مؤكدين أن إسقاط الجنسية القطرية عنهم "باطل".