بعد 5 سنوات من تحقيقات مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة وهيئة السلوك المالي في بريطانيا، صدر اليوم حكم يدين باركليز لضلوعه في تعاملات مالية غير قانونية مع قطر.
الاتهام الأول حول تمويل حصل عليه عام 2008 بقيمة 12 مليار جنيه من مستثمرين قطريين، بهدف تفادي ملكية الحكومة البريطانية أثناء الأزمة المالية.
الاتهامات الموجهة لباركليز تخص صفقة رسملة مع مستثمرين قطريين أبرمت عام 2008، وأيضا تمت إدانة باركليز بالفشل عن الإفصاح عن تفاصيل اتفاقية أبرمها مع قطر في أكتوبر من عام 2008، بلغت قيمتها 322 مليون جنيه استرليني، نصّت على توفير استشارات مالية للبنك بشأن توسيع أعماله في الخليج.
الاتهامات الموجهة لباركليز تشمل عدم الإفصاح عن اتفاق استشاري مع مستثمرين قطريين عام 2008، وهيئة السلوك المالي غرمت باركليز 50 مليون جنيه عام 2013.
يأتي هذا الحكم بعد أن كانت هيئة السلوك المالي قد أصدرت إنذارا لباركليز، يقضي بأن الأموال التي حصل عليها البنك تحت غطاء توفير خدمات استشارات، هي بالحقيقة كانت تهدف إلى تحفيز قطر للمشاركة في عملية رسملة البنك، وبموجب الإنذار تم فرض غرامة مالية على باركليز بقيمة 50 مليون جنيه.
ومن بين الاتهامات الموجهة لباركليز مخالفة قانون المساعدة المالية غير الشرعية، ومزاعم بأن باركليز أقرض قطر مبلغ الرسملة.
ويستمر التحقيق مع باركليز حول توفير البنك قرضا لقطر بنفس المبلغ الذي ضخته قطر لإعادة رسملة البنك، وهو ما يشكل خرقا للقانون البريطاني، إذ يعتبر "مساعدة مالية غير شرعية" تقلل من القيمة الفعلية لحصص المساهمين الآخرين، قد ينتج عنها زيادة غير مبررة في سعر السهم.
وعقب هذه التحقيقات نقلت وكالة بلومبرغ أن باركليز يعتزم الإقرار بالاتهامات الموجهة ضده في فضيحة تعاملاته المالية مع قطر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
