كشفت دراسة لمرصد العمران، انقطاع الإسكان شهد أكبر زيادة فى الإنفاق المستهدف، ليصبح أكبر قطاع بين القطاعات في الموازنة بواقع 39% من إجمالي الإنفاق على العمران.
وأكدت الدراسة أنه بحلول نهاية السنة المالية 20162017، سيكون الإنفاق الفعلي فقط 30٪ من الميزانية المستهدفة في أول السنة، ما يقلل من مكاسب الإنفاق على الإسكان في العام الماضي إلى 19٪ فقط، بدلًا من 165%.
وشددت الدراسة فى توصياتها على القضاء على الازدواجية الإدارية والمالية بين المدن الجديدة والعمران القائم، وعلى التشابك غير الكفء بين الجهات العاملة على قطاعات العمران في مصر، وذلك لضمان العدالة المكانية بين العمران القائم والمدنالجديدة، وكذلك بين الأقاليم والمحافظات المحرومة والمخدومة.