أعلنت وزارة الداخلية، مقتل 3 من قيادات حركة "حسم" في تبادل بإطلاق النار مع الشرطة بالإسكندرية.
جاء ذلك ستمرارًا فى ملاحقة وزارة الداخلية لعناصر ما يسمى لحركة حسم (الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية) وتحديد أوكارهم التنظيمية التى يتخذونها مأوى لهم خشية الملاحقة الأمنية وضبطهم.
"حسم الإخوانية" تتبني عملية تفجير سيارة الأمن المركزي بالمعادي
وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه قد توافرت معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطنى تفيد باختباء مجموعة من قيادات الحركة المشار إليها الهاربة بإحدى الشقق الكائنة بعقار مهجور بمنطقة مساكن شركة الملح طريق حسن علام برج العرب القديم - دائرة قسم شرطة برج العرب محافظة الإسكندرية.
تم التعامل مع تلك المعلومات (بالتنسيق مع مختلف أجهزة الوزارة) لضبط هؤلاء العناصر عقب إستئذان نيابة أمن الدولة وحال إقتراب القوات من العقار المشار إليه فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها مما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن مصرع عدد 3 من العناصر المنتمية للحركة والعثور بحوزتهم على عدد (2 بندقية آلية، طبنجة عيار 9مم، كمية من الذخيرة، وسائل إعاشة).. وتبين أنهم كلٍ من:
• عبدالظاهر سعيد ياسين مطاوع (مواليد 20111985- صيدلى- يقيم قرية الشوكة دمنهور البحيرة- مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين رقمى 812015 إدارى قسم شرطة دمنهور "تفجير عبوة ناسفة بخط السكة الحديد القاهرة الإسكندرية"، 67372016 إدارى قسم شرطة دمنهور "تفجير عبوة ناسفة بخط مياة الشرب بقرية أبو حمص").
صبرى محمد سعيد صباح خليل ( مواليد 25 2 1971 – صاحب مستودع أسمنت وحديد – يقيم قرية الدلجمون كفر الزيات الغربية – محكوم عليه بالمؤبد غيابيًا فى القضية 257 2015 جنايات الإسكندرية "عمليات نوعية" ).
أحمد أحمد محمد محمد أبو راشد (مواليد 10 6 1976 – مأمور ضرائب – يقيم قرية الدلجمون كفر الزيات الغربية).
يشار إلى أن المذكورين من أبرز كوادر حركة حسم الإخوانية الإرهابية والسابق إضطلاعهم بدور بارز لصالحها خلال الفترة الماضية إرتكز على تنفيذ تكليفات قياداتهم الهاربين خارج البلاد بالتخطيط وتوفير الدعم اللوجيستى (الأسلحة المختلفة – العبوات الناسفة) لعناصر الحركة لتنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية كما أن ثلاثتهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 420 2017 حصر أمن دولة عليا ( الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة المشار إليها.. وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها.