أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة لصرف مستحقات مهندس ومراقب فني متأخرة منذ 7 أشهر بلغت إجمالها 297 ألفا و212 ريالا سعوديا (أي ما يوازي مليون ونصف المليون جنيه مصري).
وكان وزير القوى العاملة قد كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة كل من المهندس (ت.ر.ع) مدير تنفيذي و(م.س.م) مراقب فني من العاملين بإحدى شركات المقاولات لتضررهما من عدم صرف مستحقاتهما منذ سبعة أشهر، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.
وقال سعفان: "إنه تلقى تقريرا عاجلا من المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان أشار فيه إلى أن المواطنين توجها بتقديم شكوى بالهيئة العمالية لإثبات طلباتهما وفقا لنظام العمل بالمملكة وبعد تقديمها قام مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية بزيارة لإدارة الشركة للتعرف على أسباب تأخر الصرف، والمطالبة بمستحقاتهما نظرا لظروفهما الأسرية".
وأشار إلى أنه بعد ثلاثة أشهر من التواصل والمتابعة مع المسئولين بالهيئة العمالية فضلا عن إدارة الشركة للعمل على صرف المستحقات قبل بدء إجازة عيد الفطر للهيئات الحكومية بالمملكة، تم استخراج مخالصة نهائية وتم تسليمهما مستحقاتهما كاملة بقيمة المبلع المتقدم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
