أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن الخزانة العامة ستتحمل ما بين 7 إلي 8 مليارات جنيه، في صورة ايرادات ضريبية ستتخلى عنها الدولة لصالح المواطنين لتعزيز صافي دخل الاسر المصرية بجانب حزمة الاجراءات الاجتماعية التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعفاء الضريبي.
واكد الجارحي ان الحكومة ستعمل علي الحفاظ علي نسبة عجز الموازنة العامة المستهدفة للعام المالي المقبل 2017_2018 عند مستوي 9.1% من الناتج المحلى الاجمالي رغم الاعباء المالية لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.
وأضاف أن الوزارة تأمل في تحقيق طفرة في حجم الايرادات العامة مع تحسن الاوضاع الاقتصادية وتزايد معدلات النمو، واستعادة ثقة مجتمع الاعمال الدولي في مستقبل الاقتصاد المصري بما يبشر بتدفق استثماري بأرقام كبيرة علي السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.