بعد عام من الصراع بين المحاكم المصرية، وجلسات النقاش فى مجلس النواب، والجدل فى الشارع المصري، والصراع عبر "السوشيال ميديا"، حسمت المحكمة الدستورية العليا أمر "جنسية" تيران وصنافير، لتمنحها التأشيرة السعودية، بتأييدها وجهة نظر رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، بتأكيده أن الاتفاقية من أعمال السيادة التى يختص بها مجلس النواب، من خلال مراقبته على الحكومة.
وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، إن المحكمة الدستورية هى الحكم بين المحاكم المختلفة، وأنها أصدرت قرارا بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين فى الدعوتين رقمى 43709 و43866 لسنة 70 ق قضاء إدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، لتعيد بذلك القرار الأمور إلى نصابها الصحيح وحددت الفصل بين سلطات الدولة الثلاث، موضحا أن قرار المحكمة الدستورية يؤيد وجهة نظر رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال والذي ساند فيها الحكومة عندما أكد أن الاتفاقية من أعمال السيادة التى يختص بها مجلس النواب من خلال رقابته للحكومة.
وفى السياق ذاته، قال مصدر قضائي، لـ"أهل مصر" إن حكم الدستورية العليا بات، وينهي النزاع، لأن محكمة القضاء الإداري مختصة فقط بنظر القضايا المتعلقة بالقضاء الإداري، وليس لها أن تتدخل في القضايا التي لها علاقة بأعمال السيادة، ومنها توقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وأضاف أن حكم القضاء الإداري يعد مخالفة لحين الفصل فى الدعوى الموضوعية من قبل المحكمة، بشأن الاتفاقية، سواء بسريانها أو بطلانها، على أن يكون الحكم الصادر فيما بعد باتا ولا يجوز الطعن عليه من قبل أية جهة قضائية أخرى أو أشخاص.
وأشار إلى أن دعوى التنازع ستمر بإجراءاتها الطبيعية، بدءًا من إعلان المدعى عليهم وإيداعهم مذكرات بملاحظاتهم خلال 15 يومًا، ثم إتاحة الفرصة أمام المدعى للرد خلال 15 يومًا أخرى، فإذا رد ستخصص فترة 15 يومًا لتعقيب المدعى عليهم، ثم ستتداول هيئة مفوضي المحكمة الدعوى حتى كتابة التقرير فيها ثم إحالتها للمحكمة للفصل فيها.
من جانبه قال الفقيه القانوني محمد حامد، فى تصريحات له، إن قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ حكمي القضاء الاداري والأمور المستعجلة بشأن جزيرتي تيران وصنافير لن يؤثر على موقف مجلس النواب بشأن إقرار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية، واعتبار تيران وصنافير سعوديتين.
ولفت إلى أن قرار الدستورية العليا وقتي، ويهدف لوقف التشابك والتنازع بين الأحكام القضائية، ولم يتطرق إلى مصير الجزيرتين على الإطلاق، وجاء مبنيًا على تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، خاصة وأنها رجحت عدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين والصادرين من القضاء الإداري والأمور المستعجلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
