أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب أن المحاكم المصرية ملتزمة بتطبيق القانون والدستور، وأن الكتب ستحاكم حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.
وتابع عبد العال إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر من القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، جاء تنفيذا لنص المادة 151 من الدستور.
وأضاف عبد العال، في كلمة له بالجلسة العامة: "شاركت في كتابة المادة 151 من الدستور، وبالتالي أعرف حدود المجلس جيدا، فضلا على أن أعمال السيادة التي درستها على يد الدكتور سليمان الطماوي، الذي استندت إليه المحكمة الدستورية في حكمها، بجانب أحكام مجلس الدولة الفرنسي، أنه لا يجوز للقضاء نظر أمور السيادة ومنها المعاهدات، لأنها من اختصاص البرلمان".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
