أكد المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، عدم صحة المعلومات التى ترددت فى الآونة الأخيرة، حول تجاه النية لإلغاء الإشراف على الانتخابات، وعدم مخالفة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ليتم النص على أن يستمر الإشراف لمدة عشر سنوات فقط.
وتابع "السويدى"، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم: "أنا كان رأيى الأساسى الاستمرار فى الإشراف القضائي، ونحن أمام نقطتين التطوير وهو إنشاء جهاز متخصص فى الانتخابات وهنا مسئولية أساسية أصبح لا يوجد مخرج للهيئة الوطنية سوء عمل مؤسسى تستخدم وكل المخرجات لتطوير عملية إدارة الانتخابات والإشراف عليها، وبالتالى نحن لا نريد أن نخالف الدستور ونتمسك بالنص كما جاء فى الدستور وهو الإشراف القضائى لمدة عشرة سنوات، وذلك يسرى على العملية الانتخابية بكل أنواعها "نيابية ومحلية ورئاسية".