أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارا بوقف استطلاعات الرأى التى تجريها الشركات أو الهيئات الخاصة لأبحاث التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع، وكان المجلس قد تلقى شكاوى من العديد من القنوات التلفزيونية بسبب كثرة الاستطلاعات التى تصدر من جهات عديدة.
ومن جهته أكد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن القرار يأتى طبقا للمادة الرابعة من قانون 92 والخاص بالصحافة والإعلام والتى أوكلت للمجلس حق منح التراخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع وكذا متابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج وذلك وفقا للقواعد التى يضعها المجلس.
ولفت أحمد إلى أنه تلاحظ فى الفترة الأخيرة كثرة الاستطلاعات حول المسلسلات والبرامج والتى تصدرها جهات عديدة ولا تتوافر فيها الأسس العلمية ومعايير القياس الصحيح للرأى العام وفى الأغلب تحكمها مصالح تفيد البعض وتضر الآخرين وتضر بقوانين السوق وسلامة توجهاته.
لذلك قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف هذه الاستطلاعات لحين صدور معايير علمية وموضوعية تراعى قواعد قياس الرأى العام وحتى تصبح نتائج هذه الاستطلاعات معبرة عن الواقع وتراعى العدالة والموضوعية وتطبيقا للقانون.
المجلس يهيب بالشركات العاملة فى هذا المجال مراجعة المجلس لتوفيق أوضاعها وكذا عدم إعلان أى نتائج لاستطلاعات قد تمت إلا بعد اعتمادها من المجلس وقد شكل المجلس لجنة من أعضائه وخبراء على مستوى عالى فى بحوث الرأى العام لوضع معايير تحدد منهجية البحث والعينات المستهدفة بعد أن تنتهى من عملها فى أسرع وقت ممكن.