تشهد العاصمة الأوغندية كمبالا، اليوم الخميس، أول قمة من نوعها بين رؤساء دول وحكومات دول حوض النيل، وتعقد استجابة لدعوة الرئيس الأوغندي "يوري موسفيني"، باعتبار أن بلاده رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء مياه النيل التابع لمبادرة حوض النيل.
وأشار البيان الصادر من الرئاسة الأوغندية للدعوة إلى القمة، أنه يهدف إلى بحث مجالات التعاون المشتركة بين دول الحوض ومناقشة آليات التوافق لحل الخلافات حول النقاط الخلافية فى اتفاقية عنتيبى الخاصة بالتنمية المشتركة للدول على مياه النيل، ومناقشة نتائج وتوصيات الاجتماع الوزاري الاستثنائي لوزراء المياه الأخير.
ومن ناحية أخرى أكدت مصادر مسئولة عن ملف التعاون مع دول حوض النيل، أن اجتماعات كمبالا سوف تشهد تأكيد مصر حرصها على المساهمة والإسهام بشكل إيجابي كشريك في التنمية المستدامة لجميع دول حوض النيل من أجل القضاء على الفقر وتحقيق المياه والطاقة والأمن الغذائي لجميع شعوب النيل، وكذلك اقتناعها الراسخ بأن تعاوننا الجماعى فى حوض النيل يجب أن يسعى إلى إيجاد حلول مستدامة لجميع اهتماماتنا سواء كانت ندرة المياه أو تحديات تنموية وتغير المناخ وأن حقوق ومصالح جميع دول حوض النيل ينبغى أن تولى الإعتبار الواجب، بوصفها أسرة واحدة وحوض واحد.
وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن تتضمن المناقشات بين وزراء الخارجية رؤية دولتهم فيما يتعلق بآليات تحقيق التنمية الاقتصادية فى مختلف المجالات بين الدول وكيفية الاستفادة من التجمعات الاقتصادية "الكوميسا"، وتجمع دول شرق إفريقيا "الإيكواس" والتجمع الاقتصادي لدول البحيرات الاستوائية، والربط الكهربائى بين الدول كعنصر أساسى لتوفير الطاقة اللازمة للتنمية والاستفادة من تلك المزايا التى تتيحها التجمعات لتلك الأعضاء وسبل التعاون فى مكافحة الإرهاب في اشارة منها الي ان الدراسات الأخيرة لتأثير ظاهرة التغيرات المناخية على منطقة حوض النيل أوضحت أن تكلفة انشاء سدود أو خزانات لإنتاج الطاقة الكهرومائية غير مجدية نظرًا لتوقع أن تتعرض المنطقة لفترات جفاف طويلة مما تصبح تلك السدود غير مجدية اقتصاديًا متبجة توقف التوربينات عن العمل، ومن المتوقع أن تقدم مصر مقترحًا لدراسة آلية الربط الكهربائى بإعتبار أن مصر بها خبرات متراكمة فى الربط الكهربائى بينها وبين المنطقة العربية وأوروبا".
وتقول صحيفة "السودان تربيون" أن عقد "القمة" هي نتاج لجهود مؤسسة الرئاسة على مدار السنوات الثلاث، ومنذ توليه المسئولية التي تسلمها ومصر عضويتها مجمدة في الاتحاد الإفريقي، وتشكيل لجنة من حكماء القارة، للتأكد أن ماحدث في 30 يونيو ثورة شعبيه وعليه تم إلغاء التجميد، وعادت مصر بقوة وبإيقاع سريع لمكانتها في الاتحاد الإفريقي باجتماعاته وأنشطته المختلفة، وذلك من خلال رؤية استراتيجية غير قابلة للتراجع بتغير الوزراء أو المسئولين، تلك الرؤية التي نسجها، وبدأها الرئيس بنسج خيوط من حرير تعيد العلاقات إلى دفئها الذي افتقدته لسنوات طويلة، وفي صمت وهدوء وحكمة مع دول القارة الإفريقية.
- بداية الأزمة:
منذ إطلاق المبادرة، وحتى اجتماع القمة، شهدت العلاقات بين مصر وتلك الدول مراحل شد وجذب ومحاولات لعزل مصر، وإضعاف مكانتها الإقليمية والإفريقية، لصالح بعض القوى الإقليمية والدولية، وبدأت بوضوح عام 2007 خلال اجتماع مجلس وزراء مياه النيل العامل تحت مظله مبادرة حوض النيل N.B.I بمدينة عنتيبي الأوغندية عام 2007، حيث بدأ المخطط بالخلاف حول تعريف مفهوم الأمن المائي، ونتيجة لعدم الاتفاق تم اتخاذ قرار برفع بند الأمن المائى إلى رؤساء الدول والحكومات بحوض النيل لإقراره وحل باقي الخلافات العالقة في الاتفاقية الإطارية لمياه النيل "اتفاقية عتنيبي".
- تصاعد الأزمة:
ويمر العام التالي، ولم يتم عقد القمة لأسباب يسأل عنها جميع من كانوا في تلك الفترة لياتي مايو 2009 بالعاصمة الكونغولية "كينشاسا" ليشهد التصاعد العنيف للأزمة، وإصرار دول المنابع علي تصعيد تعنتهم المخالف للقوانين والأعراف الدولية المنظمة للعلاقات بين دول الأنهار العابرة للحدود، ليعلن المشاركين في الاجتماع السنوي لمجلس الوزاري استمرار المناقشات حول نقاط الخلاف رغم وجود توصيه برفعها لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء، هنا يترك الوزير السوداني الاجتماع مسجلا اعتراضه على القرار وينسحب من استكمال الاجتماع "فجأة" دون التنسيق مع مصر، يحدث لأول مرة بشكل واضح ومعلن، رغم أن مصر كان يمثلها وزير جديد تسلم منصبه منذ شهرين فقط.
- مؤتمر كينساشا:
تتصاعد الأزمة بقرار من مؤتمر كينساشا بتشكيل لجنة تعمل لمدة 6 شهور لتحقيق التوافق حول النقاط الخلافية، ويعقد الاجتماع الاستثنائي لوزراء المياه في أغسطس 2009 بالإسكندرية، لعرض ومناقشة لجنة الخبراء المعنية بالعمل على حل الخلافات الثلاث.
ويظل الجميع على تعنته والسودان يقدم خطوة، ويتراجع خطوتين، وذلك مع ظهور على أرض الواقع مصالح مشتركة بينه، وبين أديس أبابا "تتزعم صقور المفاوضات".
- فشل شرم الشيخ
وكان فى يوليو من نفس العام وقبل اجتماع الإسكندرية، اجتمع المجلس الوزارى السابع عشر لدول حوض النيل حيث سعت دول المنبع إلى فرض إقامة مفوضية لحوض النيل بغض النظر عن مشاركة دولتى المصب "مصر والسودان" عوضًا عن الاتفاقيات القديمة لتوزيع حصص المياه من جديد، ومع فشل اجتماعات الإسكندريه تتصاعد الأزمة.
واستضافت مصر الاجتماع الوزاري في شرم الشيخ- أبريل 2010- في محاولة أخيرة لرأب الصدع، مع ملاحظة عدم إدراك المسئولين عن الملف مدى ضعف المفاوض المصري، وحجم التراجع في العلاقات مع السودان بصفه خاصة – لتعارض مصالحها مع مصر- وإثيوبيا نتيجة تراجع الحكومة المصرية عن تنفيذ التزامتها تجاه دول المنابع، وخاصة أديس أبابا بتنويع مجالات التعاون لتشمل استيراد الماشية واللحوم من هذه الدول بملايين الدولارات وكذلك المنتجات الزراعية أو تشجيع استثمار القطاع الخاص المصري بتلك الدول.
- فك الارتباط مع الخرطوم:
وتعترض مصر، والسودان ويعلنا معا تجميد مشاركتهما في المبادرة بانشطتها المختلفة، لتبدأ مرحلة جديدة من نوعية الأزمة التي لم تعد تقتصر على اتفاقيه عنتيبي، بل تتصاعد عام 2011 بإعلان إثيوبيا من طرف واحد إنشاء سد النهضة، مستغلة الظروف الداخلية التي تمر بها مصر بانطلاق بثورة يناير، وتصعيد إثيوبيا بزيادة السعة التصميمية للسد بدلا من 14 مليارم3 وهو ما كان تمت دراسته ضمن مشروعات النيل الشرقي بين الدول الثلاث التابعة للمبادرة إلى 45 مليار م3 ثم إلى 74 مليار م3، لتبدأ جولة جديدة من الصراع حول مياه النيل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
