رفضت شركات الاتصالات "أورنج – أتصالات مصر- فودافون"، قرار فرض رسوم إضافية على خطوط المحمول، حيث وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها تراخيص خدمات المحمول.
وتضمن القانون، فرض رسم جديد 50 جنيها عند شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسما شهريا على فاتورة المحمول، وتلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل الرسم مع قيمة الخدمة، وتوريده إلى وزارة المالية.
وقالت مصادر مسئولة بشركات المحمول، إن هذه الزيادة ستؤدي إلى خسارة كبيرة لشركات المحمول، حيث سيؤثر على أرباح الشركات نظرًا لاسترشاد استخدام خطوط المحمول من قبل العملاء بعد زيادة أسعارها.
وأكدت المصادر أنه لم يتم عرض هذا القرار على شركات الاتصالات من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو وزارة المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
