بلغ عدد أبناء المؤسس عبد العزيز عبد الرحمن آل سعود 18، لكن كان هناك من بينهم ثلاثة يمكن أن يخلفوا الملك نظراً لمواقعهم الحالية وما يمارسونه من نفوذ "بن نايف" و "الأمير مقرن"و"الملك سلمان" الذي أطاح بهؤلاء أخذ الحكم ثم عيم نجله ولياً للعهد.
السديريون السبعة هم:
الملك فهد بن عبد العزيز خامس ملوك الدولة السعودية الحديثة.
الأمير سلطان بن عبد العزيز، وزير الدفاع وولي العهد حتى وفاته في 2011.
الأمير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، حتى وفاته 2012.
الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع.
الأمير تركي بن عبد العزيز، وزير الدفاع حتى عام 1978، أي حتى عام خلافه مع أشقائه بسبب زواجه من هند الفاسي وخروجه من السعودية ليقيم بالقاهرة.
الملك سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد.
الأمير أحمد بن عبد العزيز، نائب وزير الداخلية.
ويضاف إلى هذا الجناح، أبناؤهم ممن يسمون بالجيل الثالث: بندر بن سلطان السفير السعودي في واشنطن، وخالد بن سلطان الذي وصل لمنصب الرجل الثاني في وزارة الدفاع، إضافة الى أبناء سلطان الآخرين الذين يمسكون بإمارات وأجهزة للدولة.
ومن أبناء فهد: محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية، وعبد العزيز بن فهد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، وسلطان بن فهد رئيس رعاية الشباب خلفاً لأخيه الراحل فيصل بن فهد، وسعود بن فهد الذي يتولى نيابة جهاز الإستخبارات. ومن أبناء نايف: ابنه سعود بن نايف نائب أمير الشرقية الذي عين مؤخراً سفيراً في أسبانيا، ومحمد بن نايف وزير الداخلية.
ومن أبناء سلمان: ثلاثة توفوا تولوا نيابة إمارات مناطق وإمارات مناطق ومؤسسات إعلامية، وبينهم حالياً مسؤول هيئة السياحة سلطان بن سلمان، وآخر مسؤول عن إمبراطورية إعلامية هي الشركة العربية للأبحاث والتسويق.
"السديريون" الأكثر نفوذاً
في الواقع، يُعزى استقرار العلاقة بشأن القيادة في صفوف الأبناء، في جزء معين، إلى وجود ثلاثة فروع رئيسية داخل العائلة المالكة تمارس الرقابة على بعضها البعض. أولها فرع الملك فيصل الذي خلف الملك سعود، وثانيها فرع الملك عبد الله، أما ثالثها ففرع السديريين (نسبة إلى زوجة المؤسس الثامنة حصة بنت أحمد السديري).
وفيما يبدو هذا التقسيم شديد التعقيد، إلا أنه شارك في تعزيز التوازن داخل السلطة، ومنع المئات من أحفاد الملك من اغتصابها.
يضم فرع الملك فيصل وزير الخارجية الأمير سعود وأخويه حاكم مكة الأمير خالد والأمير تركي الذي شغل منصب رئيس الاستخبارات بين عامي 1977 و2001. سلالة فيصل طالها ضعف واضح في السنوات الأخيرة، حيث لم يعد تركي، الذي كان سفير السعودية في أميركا وبريطانيا بين عامي 2003 و2006، يشغل حالياً أي سلطة وإن كان ما زال مؤثراً في بعض الدوائر، فيما يتولى سعود وزارة الخارجية منذ العام 1975 وهو عرضة للتنحي في أي لحظة نظراً لسنه.
أما فرع الملك عبد الله فهو صغير نسبياً، وعلى الرغم من سيطرة الملك الحالي على رئاسة الحرس الوطني بين عامي 1962 و2010، بقي من دون إخوة أشقاء لديه في مناصب رئيسية، وبالتالي فإن فرعه يعتمد بشكل أساسي على الأبناء.
فنجل الملك الأبرز، الأمير متعب، تولى مؤخراً رئاسة الحرس الوطني، ونجله الكبير خالد عضو في هيئة البيعة التي تدير عملية الخلافة، أما مشعل فهو حاكم منطقة نجران، فيما يشغل عبد العزيز منصب مستشار الملك في الديوان الملكي منذ العام 1989.
من جهتهم، فإن السديريين يبدون الأكثر نفوذا، نظراً لأن الملك فهد، وهو من السديريين، حكم من العام 1982 حتى العام 2005.
كما يضم الفرع العديد من الأمراء النافذين: ولي العهد الراحل الأمير سلطان، ولي العهد الحالي الأمير نايف، وزير الدفاع والطيران الأمير سلمان، نائب وزير الداخلية الأمير أحمد، ونائب وزير الدفاع والطيران السابق الأمير عبد الرحمن.
وعلى الرغم من أن عشيرة ولي العهد أكبر عددا ونفوذا من عشيرة الملك، إلا أن الطرفين حافظا على التوازن نتيجة سيطرتهما على القوتين العسكريتين الرئيسيتين في المملكة. وكانت هذه الحال منذ تولى الملك فيصل الحكم بعد أخيه غير الشقيق الملك سعود، حيث عيّن الأمير سلطان وزيرا للدفاع والطيران والملك عبد الله رئيسا للحرس الوطني، وقد تولى الطرفان السيطرة على القوتين المنفصلتين لعقود.
"هيئة البيعة".. سيف ذو حدين
بعد أن استشعر صعوبة تقاسم السلطة في المرحلة المقبلة، اقترح الملك عبد الله تشكيل هيئة البيعة في العام 2006، حيث تعنى بتسمية كل من ولي العهد والملك في محاولة لإشراك كل "تيارات" المملكة بقرار الخلافة. وتتألف الهيئة من 35 عضواً، 15 منهم من أبناء المؤسس والـ19 الباقون من الأحفاد. ويحظى جميع أبناء المؤسس بالتمثيل، إما مباشرة أو عن طريق أحفاد. ويرأس الهيئة الابن الأكبر للمؤسس، وتصل الرئاسة إلى الحفيد الأكبر مع استلام الجيل الثاني للحكم، وعندما يشغر منصب أحد في الهيئة يقوم الملك بتعيين بديل، مع العلم انه لم يتبين ما إذا كان الملك عيّن بديلاً عن الأمير فواز بن عبد العزيز الذي توفي في العام 2008.
وعند وفاة الملك، يتولى الامير نايف الحكم، ولكن نظراً لصحته المتدهورة تصبح هوية ولي العهد الجديد محط تساؤل خاصة على ضوء قانون هيئة البيعة الجديد الذي يقضي انه بعد الاستشارة مع الهيئة، يقدم الملك أسماء لثلاثة مرشحين كي تتم الموافقة على أحدها، ويمكن للهيئة ان ترفض جميع الأسماء وتقترح أسمًا رابعًا غيرها، وإن رفض الملك الأخير تلجأ الهيئة إلى التصويت بين مرشحها والمرشح المفضل لدى الملك.
كما يلحظ قانون هيئة البيعة سيناريو محتملا مفاده عجز الملك وولي العهد عن القيام بواجباتهما في مرحلة واحدة، فتلجأ الهيئة إلى تسمية خمسة أعضاء لإدارة مجلس الحكم الانتقالي حتى يستعيد أحد الشخصين عافيته. وفي حال حكم مجلس طبي متخصص بعجز الاثنين فعلى الهيئة تعيين ملك جديد خلال سبعة أيام.
أما في حال موت الاثنين معاً فتقوم الهيئة بتعيين الملك الجديد، ويمارس المجلس الانتقالي مهامه حتى استلام الملك في غضون أيام. علما أن صلاحيات ونفوذ المجلس لم يتم تحديدها بشكل دقيق حتى الساعة.
لا بد من التذكير بأن الهيئة عاشت أولى اختباراتها مع وفاة الأمير سلطان، حيث كان من المفترض ان تعنى باختيار ولي العهد وفق الشروط التي نص عليها قانون تأسيسها. ولكن ملك الدولة النفطية يأتي على أساس شروط لم يعدّل منها شيء منذ وفاة الملك المؤسس قبل حوالي 60 عاماً، لتلتزم بها هيئة البيعة بدورها.
وعزا بعض المتابعين من الداخل قرار الملك إنشاء الهيئة حينها إلى رغبته بإبعاد "السديريين" عن ولاية العهد، إلا أن التسويق لاسم الأمير نايف خلفاً لسلطان في العام 2009، حين اشتد مرض الأخير، أحبط محاولات الملك. وقد أكد هذا الأمر أن عبد الله لم يستطع التنصل من "السديريين" (من سلطان إلى نايف).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
