اعتبرت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلسين القومي لشئون الإعاقة والقومى للمرأة، أن قرار النيابة الادارية، الالتزام بتخصيص نسبة 5% من أعداد فرص التوظيف المتاحة في مسابقة تعييناتها الجديدة للأشخاص ذوى الإعاقة، أولى ثمار مواد قانون الخدمة المدنية الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة والتى نجحت في اقرارها في البرلمان بدعم عدد كبير من النواب.
وأشارت النائبة هبة هجرس، إلى أن قرار النيابة الادارية، بداية جيدة لتطبيق ما نص عليه القانون متوقعة أن تلتزم جميع الوزارات والهيئات والجهات المختلفة بتخصيص هذه النسبة ليس فقط خشية تعرض اى مسابقة تعيينات تجريها للبطلان ولكن أيضا لايمان الجميع بحق الأشخاص ذوى الإعاقة في هذه النسبة.
وطالبت هجرس، المسئولين عن إجراء مسابقة التعيينات الجديدة بهيئة النيابة الادارية وهم يعيدون الآن تقييم نتائج المسابقة أن يتم تحقيق نسبة ال5% للأشخاص ذوى الإعاقة في أعداد الوظائف المتاحة في المسابقة في كل محافظة منفردة حتى لا نفاجئ بحرمان أبناء محافظة من هذه النسبة على حساب أبناء محافظة أخرى عانى أبناءها من الأشخاص ذوى الإعاقة من التهميش لعقود طويلة.
وناشدت المستشار رئيس هيئة النيابة الادارية، بمناسبة سحب النتائج المعلنة للمسابقة وإعادة النظر فيها، بأن يتم تدارك توزيع نسبة الـ5% للأشخاص ذوى الإعاقة على المحافظات المختلفة، وأن يتم التوزيع وفقا للنطاقات الجغرافية بأن تحصل كل محافظة منفردة على نسبة الـ5% للأشخاص ذوى الإعاقة من بين عدد الوظائف المتاحة لجميع أبناءها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
