قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأقرتها الحكومة ووافق عليها البرلمان في موازنة 17/18 تبلغ 72 مليار جنيه.
وأضافت أنه يتم تمويل هذه هذه الزيادات من العوائد المتوفرة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي مثل تحريك أسعار الطاقة والكهرباء لمصلحة الفئات الأقل دخلاَ في إطار سعي الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشارت إلى أن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 17/18 من البرلمان يتيح للحكومة البدء في تنفيذ البرامج والمشروعات التي ركزت في المقام الأول على البنية الأساسية والتنمية البشرية خاصة تحسين خدمات الصحة والتعليم.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن الحكومة تولى أهمية قصوى لبرامج الحماية الاجتماعية لإيمانها الكبير بأن الاستثمار في البشر هو الأعلى عائد للاستثمار. كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وخاصة الأقل دخلًا.
أشارت إلى أن التركيز فقط على زيادة معدلات النمو دون أن يصاحب ذلك سياسات تحمي الفئات المتأثرة سلبا من عملية الإصلاح لا يضمن نجاح البرنامج. ولدينا تجارب سابقة ارتفعت فيها معدلات النمو الاقتصادية لتصل إلى 7%، ولم تتساقط ثمار النمو على الأقل دخلا والفقراء كما كان متوقعا. وشددت على أن الخطة أقرت زيادة ملحوظة في استثمارات البنية الأساسية والتنمية البشرية من أجل خلق المزيد من فرص العمل وهي الحماية الاجتماعية الحقيقية للمواطنين.