"الجارحي" الخزانة العامة ستتحمل تكلفة تمويل زيادة المعاشات بالكامل

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن الخزانة العامة ستتحمل تكلفة تمويل زيادة المعاشات بالكامل، حيث يقضي القانون بزيادة بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو 2017 للمعاشات وفقا للقانون رقم 71 لسنة 1964 بمنح معاشات ومكافات استثنائية وقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج رقم 50 لسنة 1978 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980.

وقال في تصريحات له اليوم، إن الزيادة في المعاش سيتم حسابها على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف له من زيادات حتى 30 يونيو 2017، لافتا الى أن القانون حدد حد أدنى لقيمة الزيادة في المعاش بـ 150 جنيها، وفي حالة وجود مستحقين لمعاش عن الغير فيتم توزيع الزيادة بنسبة ما يصرف لهم من معاش في اول يوليو 2017.

وأضاف أن الزيادة لن تسري على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد الى إنهاء الخدمة.