حرب شرسة تتعرض لها مصر، من خلال المخاطر التي تحيط بها من جميع الجهات، فالقاهرة نجحت في تفويت الفرصة على طيور الظلام للسيطرة على البلاد، لذا تواجه حربًا شرسة من خلال العمليات الإرهابية التي تضرب البلاد بين الحين والآخر، من أجل زعزعة مناخ الاستقرار، وتصدير صورة مغايرة للحقيقة بأن مصر ليس بها استقرار أمني، بعد إعلان مصر بمشاركة دول البحرين والسعودية والإمارات مقاطعة قطر، وحصارها اقتصاديًا، بسبب دعمها اللامحدود للإرهاب، وإغلاق الموانئ والأجواء أمام الملاحة القطرية، خصوصا بعد قيام مصر والسعودية من جانبهما بحجب المواقع والقنوات القطرية والإخوانية، وحظر التعامل معها.
وهو الأمر الذي يدفع قطر لحصارها اقتصاديًا، مما سيتسبب لها في خسائر فادحة على الجانب الاقتصادي، وتحسبًا لأي رد فعل انتقامي نتيجة تضييق الخناق على الدولة الراعية للإرهاب، أعلنت وزارة الداخلية المصرية حالة الاستنفار العام لمواجهة أي هجمات إرهابية محتملة من جانب الجماعات الإرهابية التي تدعمها قطر.
- خطة التأمين
وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، اجتماعاته مع مساعديه لا تنتهي، وتتم بشكل شبه يومي، لمراجعة خطط الانتشار، ومواجهة أى خطر محتمل، مشددًا على ضرورة استيعاب الخطط الأمنية لحجم التهديدات الإرهابية الموجهة للمنطقة، خاصة في ظل ملابسات الوضع الإقليمي الراهن، والتوقعات بأن تبادر العناصر الإرهابية باستغلال ذلك، لمحاولة الجنوح لارتكاب أعمال إرهابية، بهدف زعزعة الاستقرار بالمنطقة، وهو ما يشكل تحديًا جديدًا وتهديدًا لأمن مصر والمنطقة العربية بأسرها.
وأصدر "عبد الغفار" توجيهاته لمديري الأمن بجميع المحافظات بأهمية اتخاذ أقصى درجات الاستعداد الأمني لتأمين المنشآت المهمة والحيوية والمشروعات القومية والاستثمارية والكنائس والأديرة ودور العبادة والمنشآت الدينية بوجه عام، والطرق المؤدية لها، ونشر خدمات تعزيزية لنطاقها، وأهمية إجراء تنسيق كامل مع القائمين على الأديرة لتقليل الزيارات والاحتفالات خلال المرحلة الراهنة، في ظل التهديدات المحتملة، مشيرًا إلى أن هناك إدراكًا كاملًا من جانب رموز تلك المنشآت المسيحية لحجم تلك التهديدات، وتفهمهم للإجراءات الأمنية بهذا الشأن، لافتًا إلى أهمية امتداد تشديد إجراءات التأمين وتعزيزها حول الأماكن السياحية والمتنزهات ومرافق الدولة الحيوية، وضرورة مواصلة توعية القوات باتخاذ إجراءات الحيطة والحذر لمواجهة التحديات الأمنية المطروحة.
من جانبه، أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، اللواء طارق عطية، أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار يقوم بالإشراف بنفسه على خطة التأمين، ووجه جميع القيادات الأمنية بمديريات الأمن والمصالح والإدارات باليقظة التامة، وإخطار غرفة عمليات الوزارة بأي تطور يحدث، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الشرطة والقوات المسلحة لتأمين البلاد.
من جانبه، أكد اللواء عادل زكي، مدير الإدارة العامة للمرور، أنه تم التنسيق بين جميع إدارات المرور على مستوى المحافظات لفحص أي سيارة يشتبه بها، ورفع جميع السيارات المتروكة بالقرب من المنشآت الحيوية والوزارات، ومنع الانتظار بمحيطها، موضحًا أن جميع إدارات المديرية تشارك في هذه الخطة، تحت إشراف اللواء جمال عبدالباري، مساعد الوزير للأمن العام.
- "المفرقعات" في القطارات
من جانبه، أكد اللواء قاسم حسين، في تصريحات خاصة، أن البلاد تمر حاليًا بمنعطف في غاية الخطورة، لذا فإن الظروف الأمنية الراهنة تتطلب اليقظة التامة، وفى ضوء التوقعات بمحاولة إثارة الذعر داخل البلاد، أو القيام بأي عمليات تخريبية تهدف إلى زعزعة المناخ الأمني، خصوصًا في ظل الحرب الضروس التي تخوضها مصر ضد الإرهاب، أخذت الإدارة على عاتقها إجراءات أمنية مشددة لمواجهة أي صورة من صور محاولة إحداث حالة من الفوضى بالبلاد، بشأن استهداف مؤسسات الدولة، ومنها مرفقا مترو الانفاق، والسكك الحديدية، لما تمثله من أهـمية لدى المواطنين.
وأضاف "حسين" أن الإدارة وضعت خططًا طارئة ومحكمة وفقًا للظروف المستحدثة التي تمر بها البلاد، من خلال زيادة أنظمة كاميرات المراقبة، للتأكد من صلاحيتها ومتابعة أدائها ومدى كفاءتها، كما يتم تعقيم القطارات قبل قيامها بواسطة عنصر المفرقعات، كما تم تفعيل أجهزةx ray ، وزيادة عدد بوابات الكشف عن المعادن، مشيرًا إلى إلغاء معظم إجازات الضباط والراحات، مع وضع القوات في حالة استنفار تام وكامل، وحثهم على بذل المزيد من الجهد وإلمام جميع الخدمات بالمهام الموكلة إليهم.
مؤكدًا أنه في ظل إعلان حالة الطوارئ في البلاد، فإنه يتم بشكل دقيق فحص متعلقات المترددين على محطات القطارات والمترو، مع التأكيد على عدم الدخول دون تفتيش وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي، وضبط الخارجين على القانون، والباعة الجائلين داخل القطارات.
- أكمنة ثابتة ومتحركة
أما اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، فأكد أن هناك حالة استنفار بجميع إدارات المديرية، إذ تم وضع خطة محكمة لتأمين جميع أرجاء المحافظة، والتنسيق مع جميع الجهات، وعمل أحزمة أمنية وأكمنة ثابتة ومتحركة لضبط أي مشتبه به، فضلًا عن خطة مرور تشمل جميع القيادات العليا والوسطى التي يكون دورها المرور على الخدمات لتوعيتها وتلقينها والتشديد عليهم باليقظة التامة، وتوسيع دائرة الاشتباه، مشيرًا إلى أن الخطة تمتد لتأمين المنشآت الدبلوماسية والقنصليات، كما أنه تم تفعيل فكرة الانتشار الكامل لرجال البحث الجنائي، وتكثيف الدوريات والأكمنة والارتكازات لفحص جميع السيارات بدقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
