كشفت وثيقة مسربة ومكونة من 15 بندًا، اتفاق بين محمد دحلان وحركة حماس، خلال الحوار الذي جرى أخيرًا بالقاهرة، لتشكيل دحلان الحكومة بينما تحتفظ "حماس" بوزارة الداخلية.
من جانبه، قال الدكتور سعيد اللاوندي أستاذ العلوم السياسية، إن كل التوقعات تشير إلى تولى "دحلان" مهام رئاسة الحكومة في "غزة" خلفًا لمحمود عباس "أبو مازن"، مشيرًا، إلى أنه يتمتع بعلاقات طيبة مع الإدارة الأمريكية، وعلى الصعيد العربي كذلك، ومن أهم الإيجابيات التي يتميز بها "دحلان" هي قدرته على توحيد الصف الفلسطيني، والبعد عن الانشقاق.
وأكد "اللاوندي"، لـ"أهل مصر"، أن تولى "دحلان" رئاسة الحكومة في غزة، سيكون له تأثيره الإيجابي في تحجيم دور ونشاط الإرهاب في سيناء.
وقال اللواء جمال مظلوم الخبير العسكري، إن تنصيب "دحلان" رئيسًا للحكومة سيعود على الشعب الفلسطيني بالخير، مردفًا: "من المتوقع أن تكون هناك ضوابط حقيقية لمنع تهريب الأسلحة إلى سيناء عبر الأنفاق، ودحر الإرهاب".
لكن اللواء جمال أبوذكري الخبير العسكري بجهاز الأمن القومي، استبعد أن يتولى "دحلان" رئاسة الحكومة مع العلم بأنه قيادي قوي، ولكن حماس مثل "الشياطين" ولا أمان لهم، لأنهم الإرهاب الحقيقي سواء للشعب الفلسطيني بعدما دستهم إسرائيل كآداة للتفتيت والتفريق، أو للمنطقة العربية.
وأوضح، الخبير العسكري، أن كل القضايا الإرهابية التى حدثت في مصر، حماس عنصر أساسي متورط فيها، أبرزها اغتيال النائب العام السابق هشام بركات وليس من الممكن أن يكون لحماس كلمة صادقة، ولن نصدق تلك الأنباء حول توليه رئاسة الحكومة في غزة حتى يتم الإعلان عنها رسميًا.
وكانت وثيقة مسربة بناء على اتفاق بين دحلان وحماس، نصت على ما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
"واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا"
وثيقة وفاق وطنى لبناء الثقة
انطلاقًا من الشعور الوطنى بتحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية ونظرًا للمخاطر المحدقة بشعبنا، ولتعزيز أولى خطوات الوحدة الوطنية داخليًا إبتداءًا وخارجيًا لاحقًا، ولأجل مصلحة شعبنا ووحدته فى الوطن وفى المنافى، ومن أجل إنهاء الانقسام البغيض والمؤثر سلبًا على إنجازات ومكتسبات قضيتنا وشعبنا التى حققها على مدار تاريخه وكفاحه الطويل لنيل حقوقه ولبناء دولته محليًا وعالميًا، ووفاءًا لشهداء شعبنا العظيم وعذابات أسراه وآهات جرحاه، وانطلاقًا من قناعة الجميع بأننا نمر فى مرحلة مفصلية من تاريخ التحرر وبناء الدولة يتحملها الجميع، وكمسؤولية وطنية وحزبية تحمل طابع التأسيس لمرحلة شراكة سياسية جامعة موحدة، تبنى لا تهدم، توحد لا تفرق، ولتعزيز صمود شعبنا داخليًا وخارجيًا.
تم صياغة هذه الوثيقة بعد انسداد أى أفق للمصالحة غير المشروطة والتى تحمل شراكة وطنية حقيقية واقعية مع السلطة والرئيس أبو مازن، وهذه الوثيقة تحمل الخطوط العريضة للوحدة الوطنية الفلسطينية إبتداءًا من غزة وانتهاءًا بلحمة قطاع غزة والضفة الغربية.
إن هذه المبادرة للتنفيذ الفورى وليس للنقاشات والمداولات فهى واضحة البنود، وقد حددت أساسيات للاتفاق والوفاق دون المساس بثوابث الوطن والشعب الفلسطينى والقضية الفلسطينية، وتحمل بين طياتها إجماع شعبى يتطلع له الجميع بحس وطنى ودعم فلسطينى، وتتلخص بنوده وفق رؤية وطنية واضحة على النحو التالى:
بنود المبادرة
أولًا: عقد لقاءات سرية عاجلة فى القاهرة وبدعوة ورعاية مصرية كريمة لرئيس حماس فى غزة أو من ينوبه والنائب محمد دحلان كطرف ثانى، والاتفاق على سرية اللقاء لحين الاتفاق الشامل.
ثانيًا: التنفيذ الفورى كخطوة أولى بعد الاتفاق على إغلاق ملف المصالحة المجتمعية بالكامل خلال شهر من تاريخه، وذلك بين أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة وفق الشريعة الاسلامية سواء بالتعويض أو دفع الدية لكل من تضرر أو قتل أو أصيب فى الأحداث التى أدت إلى الانقسام عام 2007 م، ويتكفل النائب دحلان بجلب الدعم المادى لهذا الملف بالكامل.
ثالثًا: الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج وطنى لا أبعاد سياسية له يرأسها النائب محمد دحلان وبمشاركة من يرغب من الفصائل بما فيها حماس فتح، على أن تكون وزارة الداخلية من مسؤولية مرشح حركة حماس فى الحكومة بالكامل بما يضمن استقرار حالة الأمن فى القطاع.
رابعًا: تشكيل الحكومة يتم بشراكة وطنية وسياسية من الجميع تعمل على فك الحصار ودعم قطاع غزة وبناء ما دمره الاحتلال وتنميته، وهذه الحكومة ليست بديلة عن السلطة الفلسطينية، إنما تؤسس لوحدة الضفة الغربية وقطاع غزة وللتواصل لإنهاء الانقسام بين غزة ورام الله والمصالحة الفتحاوية الداخلية وفق مبدأ فلسطين تجمعنا بشراكة وطنية جامعة.
خامسًا: دمج الموظفين الذين عينتهم حركة حماس بعد عام 2007 مع موظفى السلطة الفلسطينية بنفس وضعهم الحالى ومن يرغب العودة من المستنكفين، وتقع مسؤولية رواتبهم دون تمييز على النائب محمد دحلان وفق منصبه الجديد كرئيس للحكومة.
سادسًا: التأكيد على أن هذا الاتفاق شأن داخلى فلسطينى يهدف لخدمة شعبنا المحاصر ولا يجوز لأى طرف إقحام سياسات خارجية لأى دولة مهما كان موقعها، وشريطة عدم إقحام أى طرف من الطرفين الموقعين بأى شأن خارجى للدول الجارة والداعمة للشعب الفلسطينى بما يؤثر سلبًا على روح الاتفاق.
سابعًا: (ايرادات الحكومة تكون مسؤولية وزارة المالية فى الحكومة) وإيراداتها تصرف للموازنات التشغيلية للوزارات والأجهزة الأمنية فى قطاع غزة، أما إدارة المعابر مع الاحتلال توكل لجهاز أمنى عناصره تتبع للنائب دحلان ومرجعيته لوزارة الداخلية فى الحكومة.
ثامنًا: يتعهد النائب محمد دحلان بالعمل مع المصريين على فتح معبر رفح بشكل كامل تدريجيًا وتطويره لمعبر (أفراد وتجارى) والاحتفاظ بالطاقم الموجود مع إشراك موظفين فلسطينيين آخرين، والسعى الحثيث والعمل مع الاصدقاء والدول لإنشاء ميناء ومطار وتشغيلها فى قطاع غزة، وتكون المرجعية العليا مشتركة.
تاسعًا: يحق للنائب دحلان كرئيس للحكومة تعيين طاقم أمنه الخاص ومرافقيه مع ضمانات من قبل حركة حماس وبالتوافق.
عاشرًا: هذا الاتفاق لا أبعاد أو أثمان سياسية له ويمنع التطرق فى أى وقت من الأوقات لسلاح المقاومة والمواقف السياسية لها، ولا يعنى انفصال غزة عن باقى أجزاء الوطن أو تأسيس لدولة فى قطاع غزة، أو تقسيم للوطن أو بديلا عن السلطة، بل هو بداية لوحدة الوطن بل هو تأسيس لإصلاح المسار والنهج السياسى على أسس صحيحة وطنية لا تمس الثوابث الفلسطينية، وهذا الاتفاق هو مرحلى للتأسيس لما بعده من وحدة الوطن والنهج السياسى.
الحادى عشر: بعد التوقيع مباشرة فى القاهرة برعاية مصرية تؤسس لجنة مشتركة من الطرفين للتطبيق الفورى مباشرة وفق الاتفاق وتشكيل لجان فنية حسب المهام والمسميات والأشخاص للمتابعة على الأرض.
الثانى عشر: يتطلب من النائب محمد دحلان توفير ضمانات لتطبيق ونجاح هذا الاتفاق وفق أرضية وطنية.
الثالث عشر: بعد تطبيق بند المصالحة المجتمعية بالكامل، تدعو حركة حماس النائب محمد دحلان لقطاع غزة لتسلم مهامه مع توفير كل الحماية والأمن لشخصه ولطاقمه الأمني.
الرابع عشر: بعد التوقيع مباشرة يتم إشراك كل الفصائل الوطنية إما للمشاركة أو الدعم أو للإشراف على التنفيذ.
الخامس عشر: عند الموافقة من كلا الطرفين على هذه المبادرة يتم توجيه دعوات مصرية للإشراف والرعاية والتوقيع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
