انتقد تقرير للمجلس الوزاري لقطاع التجارة والصناعة والمالية والاستثمار التابع لمجموعة شرق أفريقيا انتهاج تنزانيا لسياسة وضع الحواجز التجارية غير الجمركية بصورة مبالغ فيها مع جاراتها الأفريقية وتشدد الحكومة التنزانية المبالغ فيه فى هذا الصدد.
وجاء فى التقرير أنه عندما يتعلق الأمر بالحواجز غير الجمركية، فإن كل دولة في جماعة دول شرق أفريقيا لديها قصة خاصة بها وفي حالة عدم الشكوى، فإن الدولة تفرض نفسها وقراراتها، وذلك وفقا لتقرير خاص بالقضاء عن الحواجز غير الجمركية في المنطقة.
ويشير التقرير إلى أن تنزانيا يوجد فيها أكبر عدد من الحواجز غير الجمركية في المنطقة، وعلى سبيل المثال، لتسجيل أي منتج في تنزانيا، يتعين على العميل دفع مبلغ 2000 دولار أمريكي مقابل دفعه 1000 دولار فقط في الدول الاخرى.
وأوضح التقرير، أنه بعد التسجيل، تطلب تنزانيا نفس السعر للتجديد بعد كل 5 سنوات إلى جانب رسم الاحتفاظ السنوي 300 دولار.
لكن في الدول الأخرى على مستوى العالم ومن ضمنهم دول شرق أفريقيا الاخرى، تسجل الشركة المصنعة جميع المنتجات باعتبارها سلعة واحدة لكنها تسلط الضوء على جميع العروض على نفس الشهادة.
وقد أحيلت نسبة 75% من شروط المنشأ الخاصة بالتبغ الناشئة من كينيا إلى تنزانيا إلى المجلس القطاعي للوزراء المعني بالتجارة والمالية والاستثمار من أجل التوصل إلى حل.
ووفقا للتقرير فقد كشفت رواندا عن تطبيق رسوم تمييزية قدرها 300 دولار من تنزانيا على المركبات السياحية من رواندا إلى المتنزهات الوطنية التنزانية.
واشتكت بوروندي من جانبها من رسوم شحن الشاحنات العابرة في كل من كينيا وتنزانيا حيث اتهمت حكومة مقاطعة مومباسا في كينيا بالحصول على 60 دولارا لكل شاحنة بضائع عابرة و5 دولارات لشاحنات النقل العابر التي تنتظر تحميل البضائع في ساحة انتظار السيارات كل يوم، بينما تفرض تنزانيا رسوما قدرها 4.37 دولار لكل شاحنة بضائع تدخل البلد عبر الحدود مع موجينا مانيوفو.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
