علق المستشار التشريعى والقانونى لشيخ الأزهر، محمد عبدالسلام، على الملاحظات التي أثارها البعض حول نص المادة الرابعة من مشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف، المقترح من الأزهر الشريف، والتي تنص على أنه: "لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأى والتعبير أو النقد أو حرية الإعلام أو النشر أو الإبداع للإتيان بأى قولٍ أو عملٍ ينطوى على ما يخالف أحكام هذا القانون أي ( عند ارتكاب فعل أو سلوك يؤدي إلى إثارة الكراهية أو العنف بين أبناء المجتمع )".
وقال في رسالة نشرها على لسانه الكاتب حمدي رزق، بمقال له في صحيفة "المصري اليوم": إنَّ القاعدة فى تفسير القوانين أن نصوص القانون يكمِّل بعضها بعضًا، ولا يجوز اقتطاع مادة أو عبارة وتفسيرها بمعزلٍ عن باقى نصوص القانون التى يفسِّر بعضها البعض ويكمِّل بعضها البعض، ولذلك فإن الوقوف عند نصِّ المادة الرابعة وإخراجها من السياق الذى وردت فيه يخالف قواعد التفسير التشريعى، ويؤدى إلى معانٍ منبتَّة الصِّلة بالمقصود منها.
وأوضح أنَّ مبادئ حرية الرأى والتعبير أو النقد أو حرية الإعلام أو النشر أو الإبداع تقيدها مبادئ عدم جواز الإضرار بالغير، ومبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، وعدم جواز التمييز أو التفرقة بسبب الدِّين، وبالتَّالى فإن تنظيم هذه الحريات بألا تؤدي إلي الحضِّ على الكراهية أو التفرقة والتمييز بسبب الدِّين هو أمرٌ مقبولٌ دستوريًّا وإنسانيًّا لحماية وطن من الفتن، لأنَّ الحرية المطلقة غير المنضبطة هى عنوانٌ للانفلات الذى يضرُّ بالكافة ويهدِّد تماسك المجتمع.
وأكد أنَّ مشروع القانون مأخوذٌ به ومُطبَّق فى عدد من التشريعات المقارنة بالدول الأخرى، وأن المشروع برمَّته هو رأى خالصٌ لوجه الله والوطن لحماية مصرَ ووَحدتها من شرور الفتنة وإعلاء قيم الإخاء والتسامح والمواطنة والمساواة وقبول الآخر، وقد عكف عليه فريقٌ من المخلصين، وتدارستْه هيئة كبار العلماء.
وقال: إنَّ مشروع القانون جرى رفعه للجهات المختصَّة باعتباره مقترحًا ورأي ووجهة نظرٍ لا تقيِّد ولا تُلزم السلطة التشريعيَّة المختصَّة التى يحقُّ لها أن تناقشَه وتأخذ به أو تعدِّله أو تضيف اليه، وأنَّه يحقُّ لكلِّ أصحاب الرأى أن يدلوا بدلوهم فى مشروع القانون دون إجحافٍ أو إلحافٍ أو تعريضٍ بالأزهر الشريف الذى اجتهد وأبدى رأيًا ينبغي احترامه، أخذًا بحريَّة الرأى التى يدافع عنها البعض ثم ينكرها على الأزهر الشَّريف.
وتابع: إنَّ التخوُّف من اتساع مفهوم بعض المصطلحات الواردة بالمشروع هو تخوُّفٌ مشروعٌ لدى البعض من أصحاب الرأى، وحاولنا قدرَ الإمكان ضبط هذه الصياغة لتحديد مدلولها، وهى مشكلة عامَّة فى العديد من الاصطلاحات القانونية ببعض القوانين التى تتم معالجتها بأدوات الصياغة التشريعيَّة استنادًا الي قواعد التَّفسير المستقرة وما تواتر عليه العمل التشريع، ويمكن للسلطه التشريعية أن تتفاداها حين نظر المشروع الذي لايعدو كونه اقتراح من الأزهر ودعوة للمشرع بالتصدي لجريمة الحض علي الكراهية التي جرمها الدستور، ومساهمة منه في القضاء علي خطاب الكراهية لمايمثله من خطر عظيم علي تماسك المجتمع ووحدة نسيجه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
