شهدت قطر بعد المقاطعة الخليجية المصرية، ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع الغذائية الأمر الذي أصبح يفوق قدرات غالبية المقيمين والمواطنين.
وكشفت شبكة بلومبرج الاقتصادية أن أسعار غالبية السلع تشهد ارتفاعات متلاحقة دون مبررات، كما كشفت تفاوتاً في أسعار السلعة الواحدة ما يؤكد غياب الأجهزة الرقابية عن القيام بدورها وخروج الأسواق عن السيطرة.
وقالت مصادر إن الأسعار في قطر شهدت ارتفاعات زادت بنسب تزيد على 25 % رغم المعونات التركية والإيرانية التى تلقتها منذ بدء الأزمة الخليجية وقطع العلاقات وفقا لموقع نون.
ووفقاً للإحصائيات فقد شهدت الأسواق القطرية زيادة فى أسعار بعض المواد، وخاصة المواد الغذائية (وأهمها السكر الذى تعتمد فيه قطر على وارداته من الإمارات والسعودية)، والمواد الخام، والمنتجات الكيماوية، حيث يأتي الجزء الأكبر من واردات قطر من تلك السلع من دول مجلس التعاون الخليجى بنسب 35.6%، و52.9%، و32.1% على التوالى، أما السياحة فقد تأثرت بشكل كبير مع بداية الصيف وموسم العطلات ، حيث إن 50% تقريبا من إجمالى السياح الوافدين إلى قطر هم من دول مجلس التعاون الخليجى.
ووفقًا للإحصاءات الرسمية، تستورد قطر ٩٠٪ من احتياجاتها من الغذاء، بينها ٤٠٪ كان يصل إليها عبر المنفذ البرى مع السعودية قبل إغلاقه، كما تستورد جزءًا آخر من احتياجاتها الغذائية من الإمارات ومصر والبحرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
