بات مصير الأحزاب الإسلامية، إلى الزوال، عقب تلقي الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، ملف لجنة شئون الأحزاب السياسية الخاص بحل حزب البناء والتنمية، لتحديد جلسة طبقًا للقانون للنظر في طلب حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها.
وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن في ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا وخامسًا وسادسًا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.
وترصد "أهل مصر"، الأحزاب الإسلامية المهددة بالحل، هقب تلقى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ملف حل حزب البناء والتنمية.
حزب البناء والتنمية
وترجع نشأة حزب البناء والتنمية، إلى رغبة الجماعة الإسلامية عقب ثورة يناير 2011، في تدشين حزب كذراع سياسية، ليعبر عن الجماعة وأهدافها وليجمع أعضاءها المنتشرين في أنحاء مصر، آخذة خطوة تاريخية تكسبها الشرعية القانونية.
حزب النور
حزب النور ذات مرجعية إسلامية سلفية، ويعد أول حزب سلفي يتقدم بأوراقه في مصر، وتصفه الدعوة السلفية بأنه الذراع السياسية الوحيدة لها، يهدف الحزب للدفاع عن تطبيق الشريعة الإسلامية.
مر الحزب بأزمة حادة انتهت بانشقاق رئيس الحزب عماد عبدالغفور وعدد من القيادات في ديسمبر 2012 وأسسوا حزبًا جديدًا باسم حزب الوطن.
فيما انطلقت عدد من الدعاوي بحل الحزب، حيث رفع المحامون جمال صلاح ورزق الملا وأحمد الشنديدى دعوى لتجميد نشاط وحل الحزب.
واستندت الدعاوى إلى أن الحزب تم تأسيسه على أساس ديني، بالمخالفة لقانون الأحزاب.
حزب الوطن
حزب سياسي أنشأه عماد الدين عبدالغفور بعد استقالته من رئاسة حزب النور في أول يناير 2013، يوصف الحزب بأنه ذو مرجعية سلفية.
وانطلقت عدد من الدعاوى بحل الحزب أسوةً بحزب النور السلفي ذات المرجعية الإسلامية السلفية.
حزب مصر القوية
أما حزب مصر القوية، أسسه عبدالمنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي الخاسر في انتخابات عام 2012، هو حزب من أحزاب يسار الوسط.
وكانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية وافقت على تأسيس الحزب في 112012، بينما أقيمت الدعوى القضائية المقامة من روفائيل بولس تواضروس، المحامى ورئيس حزب مصر القومي، والتي حملت رقم 14289 لسنة 68 قضائية.
وأضاف أن الحزب من الأحزاب ذات التيار الإسلامي المتشدد ذي المرجعية الدينية الإسلامية، وذلك بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1997 وتعديلاته، فيما أجلت دعوى الحل إلى21 فبراير القادم.
حزب الوسط
فيما يعد حزب الوسط، ذي المرجعية الإسلامية، حيث ترجع فكرة تأسيسه إلى مجموعة من قيادات الحركة الطلابية في السبعينيات، وقيادات النقابات المهنية المنتمين للتيار الإسلامي ومعظمهم كانوا أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، ثم انفصلوا عنها عام 1996، وتقدموا بطلب للجنة شؤون الأحزاب لإنشاء حزب سياسي يحمل اسم حزب الوسط ثلاث مرات في أعوام 1996، 1998، و2004 وتم رفض الطلبات الثلاثة.
وانطلقت عدد من المطالبات بحل الحزب عقب إلقاء القبض على أبو العلا ماضي، ونائبه المحامي عصام سلطان، أسوة بحزب الحرية والعدالة.
حزب العمل
أما حزب العمل، هو حزب سياسي في مصر تأسس كحزب اشتراكي العام 1978 ثم تحول إلى "حزب إسلامي" وتم تجميده بسبب خلافات على رئاسة الحزب في مايو 2000، إلا أنه مع قيام ثورة 25 يناير، عاد الحزب من جديد على الساحة، وتولى مجدي أحمد حسين موقع الأمين العام بالانتخاب من اللجنة التنفيذية بعد وفاة عادل حسين، ثم تغير اسمه بعد ذلك ليصبح حزب الاستقلال.
وعقب عزل محمد مرسي عن الحكم، وتكوين تحالف يحمل شعار "دعم الشرعية" وانضمام "العمل" كحزب رئيسي في التحالف، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر أنشطته، وفقًا للدعوى القضائية التي أقامها المستشار عمرو عبدالرازق رئيس محكمة أمن الدولة السابق.
وطالب في دعواه، بضرورة حظر أنشطة حزب الاستقلال، باعتباره إحدى الأذرع السياسية لتنظيم ما يسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي والتابع لجماعة الإخوان.
أحزاب أخرى مهددة بالانقراض
ولم تكن تلك الأحزاب الإسلامية، فقط المهددة بالحل، وفقًا للأحكام القضائية، بل هناك أحزاب أخرى، تندرج تحت مسمى الأحزاب ذات المرجعية الدينية، ومنها أحزاب الراية والفضيلة والأصالة والإصلاح والنهضة والسلفي الجهادي، وجميعها مهددة بالحل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
