قال طارق الملا، وزير البترول، إن رفع المواد البترولية، خطة محكمة لتوجيه الدعم إلى مستحقيه، وهذا الإجراء ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي، لترشيد الدعم ووصوله إلى مستحقيه، من خلال توجهيه إلى قطاعات أخرى، لافتًا إلى أن التأجيل فى سداد الشريك الأجنبي، يقلل من الاستثمار فى مجال البترول، لأن هذا يؤثر على الإنتاج المحلي.
وقال الملا، إن توفير هذه المبالغ من محاولة تقريب سعر تكلفة المنتج، يجعلنا نحسن من البنية التحتية لمعامل التكرير، لافتًا إلى أننا نعمل على تحسين خطط الإنتاج وخاصة أننا بنهاية هذا العام، سيكون لدينا اكتفاء في الغاز الطبيعي.
وأشار الملا إلى أننا كنا محتاجين وضع أسعار أقرب إلى التكلفة ولم تصل إلى التكلفة الحقيقة.