أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن 253 مشروعا صناعيا حصلوا على موافقات اقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر مايو الماضى بتكلفة استثمارية تصل الى 2.2 مليار جنيه وتتيح 50 ألف فرصة عمل مباشرة، لافتًا إلى أن هذه الموافقات شملت 7 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 64 موافقة للهندسية و44 موافقة للكيماوية و79 موافقة للغذائية و36 موافقة للغزل والنسيج و14 موافقة لمشروعات القوي و5 موافقات للمعدنية و9 موافقات للتعدينية وموافقة لكل من الجلود ومواد البناء.
جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء هيئة التنمية الصناعية خلال شهر مايو الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.
وقال الوزير إأن الخريطة الإستثمارية تم إطلاق مرحلتها الأولى مؤخرًا والتي تشمل عدد من الفرص الاستثمارية بمحافظات الصعيد ستسهم فى زيادة معدلات الاستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة نظرًا لارتكازها على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعليًا تلبية لإحتياجات القطاع الصناعى من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة ومن ثم تخفيض فاتورة الواردات وتحقيق التوازن فى الميزان التجارى لمصر.
وفي هذا الاطار أشار التقرير إلى أن تلك الموافقات شملت 22 محافظة بداية من الجيزة التي تصدرت قائمة المحافظات بـ 45 موافقة تلتها القاهرة بـ 40 موافقة في المرتبة الثانية ثم الشرقية فى المرتبة الثالثة بـ 37 موافقة وجاءت الغربية فى المرتبة الرابعة بـ 25 موافقة ثم القليوبية فى المرتبة الخامسة بـ 17 مشروعًا ثم الاسكندرية بـ 14 مشروعًا و12 مشروعًا بالمنوفية و11 مشروعًا لكل من البحيرة والمنيا وباقي المحافظات باعداد اقل من 10 موافقات.
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر مايو من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016 حيث حصل 107 مستثمرين على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية بإستثمارات 4.2 مليار جنيه مقابل 90 مستثمرًا حصلوا على موافقات باستثمارات 2.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
واكد قابيل ان الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير،لافتا إلى أن الوزارة تحرص على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال الي أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، منوهًا بأنه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
وأكد الوزير على تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء، مشيرًا إلى أنه خلال مايو الماضي تم إلغاء التخصيص لـ4 مشروعات باسيوط ومشروع بسوهاج ومشروع ببرج العرب.
وأشار التقرير، إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 آلاف و618 وحدة 19.8% منها بمحافظة سوهاج، 14.8٪ بمحافظة قنا، 14.6٪ بمحافظة أسوان، 13.6٪ بمحافظة أسيوط، 11.3٪ بمحافظة الإسكندرية (برج العرب)، 9.9٪ بمحافظة الدقهلية، 9.5٪ بمحافظة المنوفية (مدينة السادات)، 6.5٪ بمحافظة الاسماعيلية وقد استفاد بهذه الوحدات حوالي 2230 مشروع حتى مايو 2017 تستوعب نحو 14674 عامل، 44٪ من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، 22.7٪ بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، 12٪ بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
