أعربت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" عن قلقها إزاء قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من صباح اليوم، واصفة إياه أنه يأتي في إطار سياسات "النكد" التي تمارسها هذه الحكومة.
وأكد محمود العسقلاني، رئيس "مواطنون ضد الغلاء"، أن توقيت الزيادة خاطئ ويفتح المجال لموجة غلاء قاسية على جيوب الغلابة والمطحونين، لافتا إلى أن القرار يؤكد من جديد افتقاد الحكومة والنظام لأي حس سياسي.
وأشار إلى أن القرار يسهم في زيادة موجة الغضب لدى الطبقات الكادحة والتي تشعر بالغبن الشديد من تحميل الحكومة أعباء ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي لهذه الطبقات دون غيرها من الأغنياء الذين تمارس الحكومة معهم سياسات "الطبطبة والدلع" خاصة أن الحكومة خفضت قبل شهور أسعار الغاز الذي تستخدمه مصانع كثيفة استخدام الطاقة.
ولفت إلى أن شروط صندوق النقد الدولي سوف تورد هذا البلد موارد التهلكة، خاصة أن قيادات الصندوق أكدت أن البدء في المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاح الاقتصادي مقرونة بخفض التضخم 20% غير أن الحكومة سعت لهذه الزيادات الأخيرة.
وأشار إلى أن القرار الذي صدر صباح اليوم يفرغ قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بزيادة المخصصات التموينية من مضمونها الذي يفترض أنه داعم للغلابة.