تشير آخر الدراسات إلى أن تكلفة دعم الطاقة عالميا في عام 2017 تقدر بنحو 8.3 ترليون دولار بما يوازى نحو 15.5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهى تقديرات مروعة بمقارنتها بأوجه الإنفاق الأخرى، فهذا الدعم يتجاوز الإنفاق على الرعاية الصحية الحكومية في جميع أنحاء العالم، والذى تقدره منظمة الصحة العالمية، بنحو 6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهذا القدر من الأموال المهدرة على دعم وإعانات الطاقة، يراه صندوق النقد الدولي من العوامل السلبية على الكفاءة الاقتصادية والنمو وعدم المساواة، وتقديرات الدعم لعام 2016 هى فى الحقيقة أضعاف ما تم إنفاقه عام 2011 حيث بلغ دعم الطاقة نحو 2 ترليون دولار فقط.
ودعم الطاقة هو الفرق بين ما يدفعه المستهلك للحصول على الطاقة وسعرها الرسمى العالمى أي "التكلفة الحقيقية" للوقود بأنواعه المختلفة، هذا بالإضافة إلى معدل ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات العادية المطبقة فى أى بلد.
ودعم الطاقة هائل ومنتشر على حد سواء فى البلدان المتقدمة والبلدان النامية، وتمثل اقتصادات دول آسيا الناشئة نحو نصف مجموع تكلفة دعم الطاقة فى العالم، بينما تمثل الاقتصادات المتقدمة نحو ربع ذها الدعم. ويعد دعم الطاقة فى الصين، من حيث القيمة المطلقة، هو الاكبر من نوعه فى العالم حيث يقدر بنحو 2.3 ترليون دولار تليها الولايات المتحدة بدعم يقدر بنحو 699 مليون دولار، ثم روسيا 335 مليار دولار، والهند 277 مليار دولار، واليابان 157 مليار دولار. اما بالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل فتصل اعانات الوقود إلى 330 مليار دولار.
ومع الحجم الكبير للتقديرات الجديدة لدعم الطاقة، من المهم أن نضع في المنظور مدى ارتباط العديد من المشاكل الصحية باستهلاك الطاقة ونوعية الهواء، ففى الصين وحدها، تقدر منظمة الصحة العالمية أن هناك أكثر من مليون حالة وفاة مبكرة سنويا بسبب تلوث الهواء، الناجم عن حرق الوقود الملوث، وخاصة الفحم، وغيرها من المصادر الأحفورية.
ويبدو أن العديد من الدول، بدأت مؤخرا تلتفت للآثار السلبية لهذا الدعم، ونجحت عدة بلدان فى تضييق الفجوة بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية، مما أدى إلى تراجع الإنفاق على الدعم كما فى الولايات المتحدة التى خفضت الدعم بإجمالى 190 مليار دولار بين عامي 2011 و2015. وهناك بلدان أخرى بدأت أيضًا منظومة إصلاحية جديدة لهيكل الطاقة كما فى أنجولا، الكاميرون، كوت ديفوار، مصر، الهند، اندونيسيا والأردن وماليزيا، موريتانيا، المكسيك، المغرب، السودان، تايلاند، تونس، واليمن.
ويعد انخفاض أسعار النفط فرصة ذهبية لهذه البلدان لمواصلة دفع إصلاح دعم الطاقة، وتعد الهند نموذجا ففي أكتوبر عام 2014، تم تحرير أسعار الديزل تحريرا كامل وتم اخراجه من بند اعانات الطاقة، وذلك بعد اجراءات متدرجة اتخذتها الحكومة الهندية لاصلاح هيكل دعم الطاقة فى البلاد، تواكب هذا مع بذل الجهود للحد من تكلفة الدعم للغاز السائل (LPG) عبر التوسع في نظام الإعانات النقدية المباشرة في جميع أنحاء البلاد لتكون بديلا للوصول إلى الغاز المدعوم الذى تم رفع الدعم عنه نهائيا في يناير 2015، والتوسع فى الدعم النقدى كان هو الاجراء الامثل لعدم المساس بمصالح الأسر ذات الدخل المنخفض وفى ذات الوقت توصيل الدعم لمستحقيه فى الوقت الذى انخفضت فيه فاتوره دعم الطاقة الإجمالية.
وعلى الرغم من جهود الإصلاح في العديد من البلدان، لا زالت أسعار الطاقة فى الكثير من البلدان أقل من المستويات التي تعكس التكاليف الحقيقية. ويرى البعض أن حل هذه المشكلة يحتاج إيجاد حل عالمي، وهو جادل فيه صندوق النقد الدولي منذ وقت طويل، مؤكدًا أن الانتقال لأسعار الطاقة الحقيقية يمكن أن يساعد الحكومات الوطنية على تحقيق أهدافها وتنفيذ خططها التنموية، ليس فقط بالنسبة للبيئة ولكن أيضا من أجل النمو الشامل والموازنة المالية العامة السليمة.
وتشير دراسات صندوق النقد أن زيادة أسعار الطاقة تدريجيا لتعكس التكاليف الحقيقية، من شأنه تحقيق مكاسب مالية (فوائض) تقدر على الاقل بنحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه المكاسب المالية هي أقل من المبلغ الإجمالي للإعانات السنوية التى تقدر ( بنحو 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) بسبب ان ارتفاع الاسعار سوف يصاحبه انخفاض فى استهلاك الطاقة. والمكاسب المالية من إصلاح الدعم ذات فوائد كبيرة، يمكنها ان تحدث تبديل واسع النطاق للسياسة المالية في العديد من البلدان. وهذا من شأنه إفساح المجال للانفاق والاستثمار بمجالات حيوية اخرى، على سبيل المثال، يمكن للحكومات الحد من بعض أنواع الضرائب التي قد تثقل النمو وتعرقل الاستثمار، كذلك يمكن رفع الإنفاق العام لتعزيز النمو (على سبيل المثال الانفاق فى البنية التحتية والصحة والتعليم)؛ كذلك يمكن تمويل التحويلات النقدية للفقراء ومعدومى الدخل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
