عقبت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية على قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود بنسبة بلغت 55% ويأتي ذلك في إطار دفع القاهرة باتجاه تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية مؤلمة في محاولة لدفع عجلة النمو الاقتصادية.
واشتمل القرار الذي أعلنته الحكومة المصرية اليوم الخميس على رفع أسعار بنزين أوكتين 80 إلى 3.65 جنيهات من 2.35 جنيها لـ اللتر، وزيادة بنزين أوكتين 92 إلى 5 جنيهات من 3.5 جنيها لـ اللتر.
وتضمن القرار أيضا رفع سعر أسطوانة غاز الطهي "البوتاجاز" الذي يستخدم في المنازل والمطاعم، بمعدل الضعف ليصل إلى 30 جنيها من 15 جنيهًا.
وذكر التقرير أن قرار زيادة أسعار الوقود، وإن كانت متوقعة قبيل بداية العام المالي الجديد الذي سيبدأ في الأول من يوليو المقبل، يجيء في وقت بالغ الحساسية لحكومة تحاول تقليل العجز الحاد في موازنتها العامة، لكنها تخشى أيضا وقوع اضطرابات اجتماعية بين سكان البلد البالغ تعدادهم 93 مليون نسمة، يعيش نصفهم تقريبا تحت خط الفقر.
وأضاف التقرير أن قرار السلطات تحرير سعر صرف العملة أمام العملات الأخرى "تعويم الجنيه" الذي اتخذته في نوفمبر الماضي، تسبب في رفع التضخم إلى أكثر من 30%، برغم أنه ساعد على تأمين حصول القاهرة على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وقالت ريهام الدسوقي، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة "أرقام كابيتال" التي تتخذ من دبي مقرا لها:" الحكومة تتخذ كافة التدابير المؤلمة" في هذا العام المالي" مشيرة إلي أن الحكومة قد تجاوزت المرحلة الأسوأ.
وأشارت الدسوقي إلى أن العام المالي المقبل سيكون "بداية جديدة"، مع انخفاض التضخم وأسعار الفائدة.
وواصلت الدسوقي:" الخطوة كانت متوقعة من جانب الأسر والشركات، وهو الشيء الذي ربما قد خفف من التأثير النفسي لها."
ولفتت إلى أن مستويات التضخم، وبرغم تلك الخطوة، من الممكن أن ترتفع إلى 35% على المدى القصير قبل أن تنخفض مجددا في نوفمبر المقبل.
ولطالما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الإصلاحات الاقتصادية مؤلمة، ولكنها ضرورية، ولم يكن بوسع البلاد إرجائها لفترات أطول.
وصرح رئيس الوزراء شريف إسماعيل أمس الخميس أن حكومته تسعى لحماية الأسر منخفضة الدخل من تأثير أسعار الوقود المرتفعة.
وتراجع معدل التضخم السنوي بصورة طفيفة إلى 29.7% في مايو الماضي، في حين بقيت الزيادة الشهرية في الأسعار عند 1.7%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
