أزمة ارتفاع أسعار الوقود، ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، ولو نظرنا بشكل أعمق سنجد أن مسلسل زيادة الأسعار لا ينتهي، والمواطن عليه أن يتحمل، اقتصاد مهلهل، وحكومة لا تنظر للمواطن بعين الرأفة، والحسبة أبسط مما يكون، فإذا كان الحد الأدني للأجور لايتجاوز 1200 جنيه، وإذا كان هناك أكثر من 20 مليون مواطن يعملون باليومية، ماذا يفعل هؤلاء؟.. في ظل هذا الغلاء.
الأسرة المصرية تعاني، ومع توافد الأنباء بزيادة أسعار الوقود الجديدة، بدأ سائقوا المركبات، بتوقيع عقوباتهم على المواطنين، لتبدأ المشادات المعتادة بين الطرفين، والتى تنتهي برضوخ المواطن للأمر الواقع، بعدما أصبح لا حول له ولا قوة.
من جانبه، قال الدكتور "وائل النحاس" الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن ما يحدث الآن لا يمكن أن نطلق عليه إصلاح اقتصادي، فالحال الذي يعيشه الشعب هو أكبر دليل على الانهيار الاقتصادي، تثبيت الأسعار هو مطلب أساسي للمواطن، لكي يشعر بنوع من الاسقرار، وإذا نظرنا سنجد أن هناك مصير مظلم ينتظرنا وهو أن ما نعيشه الآن من غليان بسبب ارتفاع الأسعار، بين حين وآخر، ومازلنا نحاول استلام الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، فماذا سنفعل لكى نتسلم باقي القرض والذي يبلغ حجمه 11 مليار دولار؟.
وتوقع "النحاس" ارتفاع معدل الفساد والجريمة، في الفترة المقبلة، في ظل أن هناك مجلس نواب مغيب، يمرر القرارات دون النظر إلى حال الشعب المصري الذي وكله للدفاع عنه.
وأوضح "الخبير الاقتصادي": مازلنا ندور داخل حلقة مغلقة الضحية فيها هو المواطن، قبل التعويم أسعار، وبعد التعويم أسعار، والآن أسعار، والمواطن عليه أن يتعايش مع الوضع ويتقبل، ولكن الحل يكمن في التوقف عن استلام باقي قرض صندوق النقد الدولي، ويجب أن نتحول إلى دولة منتجة، وأتوقع أن يكون هناك زيادات قادمة منها رغيف العيش، ولن يتبقي للمواطن سوي الجنسية.
من جانبه، اعترض الدكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية جامعة الفيوم، والأمين العام للاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، بشدة على سياسات الغلاء غير المدروسة، مُعلنًا انحيازه الكامل لمحدودي الدخل، مؤكدًا أن فشل الحكومة في تحقيق التنمية لا يجب أن يتحمله الشعب.
وأوضح هاشم، في بيان له اليوم، أن سياسات الدولة تعمل على زيادة شريحة الفقراء، وسياسات الحماية الاجتماعية فقط تمنع المجاعة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات الكبيرة في أسعار المواد البترولية سيترتب عليها زيادة كبيرة جدا في معدلات الفقر بصورة تعجز سياسات الحماية الاجتماعية على احتوائها.
ولفت أستاذ التنمية، إلى أن تلك السياسات تؤكد فشل الحكومة الذريع في تحقيق أي زيادة في معدلات النمو الاقتصادي، مبينًا أن حكومة شريف تسببت في خفض معدلات النمو الاقتصادي من 4.2 في 2016 إلى 3.8 في 2017، مقارنة بمعدلات النمو السكاني التي تجاوزت 2.8.
وبيّن هاشم، أن شريحة الأغنياء من رجال الأعمال وكبار موظفي الدولة والتي لا تتجاوز 10% هي الأقل تأثرا من موجات الغلاء، فعادة ما يحيل رجال الأعمال الزيادة في الأسعار إلى المستهلك الأخير الذي يتحمل الزيادة كاملة.
وتوقع هاشم، ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت في يونيو 2017 إلى 32%، إلى 35% وأن ترتفع معدلات الفقر إلى حوالي 48% بعد أن كانت 27.8% في 2015 بزيادة قدرها 1.4 في 2014، في ظل تراجع سعر الجنيه أمام الدولار وثبات الأجور وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، مضيفًا أن زيادة الأسعار تضرب الفقراء "في العضم"، بينما تصيب الأغنياء "في الريش".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
