بدأ الوشاح الأمريكي ينقشع عن وجه قطر مع الوقت، بعدما أصبح العالم كله، يرى دعمها المستمر للإرهاب، واحتضانها لشيوخ الفتنة، وكوادر الإرهاب، وعلاقتها الوطيدة بـ"حماس" وجماعة الإخوان المسلمين.
وتحاول "قطر" المناورة للخروج من مأزق قطع العلاقات معها، القرار الذي اتخذته "مصر، السعودية، الإمارات، البحرين"، ولكن لا تجد السبيل إلى ذلك، وتصر على أن تعيش في حالة من الغشم السياسي.
من جانبه، قال أيد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، إن علاقة قطر بحماس مصدر قلق حقيقي، مضيفًا أن الدوحة تحتضن كبار قادة حماس وجماعة الإخوان المصنفة "إرهابية" من قبل مصر والسعودية والبحرين والإمارات.
وأضاف رويس أن قطر علاقتها بحماس، رغم الضغط المتزايد من قبل المجتمع الدولي، كما وصفها وزير الخارجية القطري بحركة مقاومة مشروعة.
وأورد المسؤول الأميركي "لهذا قدمت أنا مع مجموعة من زملائي أعضاء لجنة الشؤون الخارجية، مشروع قانون يفرض عقوبات على أي منظمة أو شخص أو حكومات تدعم حماس أو تقدم لها دعمًا ماديًا أو دبلوماسيًا أو يأوي عناصرها".
وأكد رويس ضرورة توقف قطر عن ممارساتها، قائلًا إنه ليست ثمة حركة إرهابية يمكن تسميتها بالجيدة.
وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، قد قالت الأربعاء، إن أولوية الرئيس دونالد ترامب، في أزمة قطر تنصب على وقف الدوحة تمويلها للإرهاب.
وأوردت هيلي، "صحيح أن لدينا قاعدة عسكرية في قطر (العديد)، لكن الأولوية لوقف تمويل الإرهاب"، مشيرة إلى أن جماعة الإخوان المتشددة مصدر مشاكل لكل المنطقة.
وكان ترامب قد انتقد قطر، في وقت سابق، داعيًا إياها إلى التوقف عن دعم الإرهاب، وقال إن للدوحة تاريخًا في دعم التطرف على أعلى مستوى.
وقطعت دول على رأسها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر بسبب دعمها للإرهاب، فضلا عن التقارب مع إيران وتقويضها للأمن العربي.
وقالت صحيفة «تايمز» البريطانية إن «دول الخليج تفكر جديًا فى إجبار حلفائها على الاختيار بين إقامة أعمال تجارية معها أو مع قطر فى حال رفضت الأخيرة سلسلة المطالب المقدمة من قبلهم»، ونقلت الصحيفة عن سفير الإمارات لدى روسيا، عمر سيف غباش، قوله: «على بعض الدول، مثل بريطانيا الاختيار ما بين أن تتعامل مع مجلس التعاون الخليجى أو مع دولة صغيرة فى شبه الجزيرة، وليس كلانا»، وأضاف غباش أن «على بريطانيا اختيار التعامل تجاريًا مع أشخاص لديهم أجندة متطرفة أو مع أولئك الراغبين ببناء شرق أوسط بعيدا عن التطرف». وقال غباش إن «الأموال التى تتأتى من الاستثمارات القطرية فى بريطانيا تذهب مباشرة إلى الجماعات المتشددة فى الشرق الأوسط فى كل من ليبيا والعراق وسوريا، وأن إجبار شركاء قطر فى مجال التجارة على الاختيار ما بين الأخيرة أو دول الخليج يعتبر من إحدى العقوبات الإضافية على الدوحة فى حال لم توافق على لائحة المطالب
واعتبرت الصحيفة أن تداعيات هذا القرار سيكون بمثابة الكارثة لبريطانيا، إذ إن ممتلكات قطر فى بريطانيا تقدر بنحو 40 مليار جنيه إسترلينى، أغلبيتها فى مجال العقارات ومنها برج «ذا شارد» الذى يعتبر أعلى بناية فى أوروبا الغربية، بالإضافة إلى قسم كبير من حى كنارى وورف.
وقال غباش لشبكة «سى.إن.إن» الإخبارية الأمريكية، إن الدول المقاطعة ستدرس الرد المناسب بعد انتهاء المهلة المحددة لقطر، للرد على المطالب، وأضاف أن مطلب إغلاق قناة الجزيرة لن يسحب، لأن المسألة لا تتعلق بحرية التعبير، بل بالحد من نشر خطاب الكراهية والتحريض الذى تعمل عليه «الجزيرة»، والتى تفتح المجال لبث خطاب المتطرفين.
الجدير بالذكر، أن قطر أعلنت، أن قائمة مطالب الدول العربية المقاطعة لها تضمنت مطالب يستحيل تنفيذها، واعتبرتها «غير واقعية» وعبرت عن رفضها لها، وقالت إنها مستعدة لمناقشة «قضايا مشروعة» مع الدول العربية لإنهاء الأزمة، وذلك قبل 3 أيام من انتهاء المهلة التى حددتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين بقبول قائمة تشمل 13 مطلبًا، أبرزها إعلان خفض التمثيل الدبلوماسى بين الدوحة وإيران، والإغلاق الفورى للقاعدة العسكرية التركية، وقطع العلاقات مع جميع التنظيمات الإرهابية، وإغلاق قناة «الجزيرة»، بينما صعدت الإمارات من لهجتها ضد قطر للاستجابة للمطالب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
