أصدر قاض تونسي ، قرارًا يقضي بتجمید أرصدة وأسهم وممتلكات رجل الأعمال سلیم الریاحي، رئیس حزب الاتحاد الوطني الحر بتهمة تورطه في جرائم تبییض وغسل أموال، ومن المنتظر إحالتها إلى الخزینة العامة للبلاد.
وقال الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس سفیان السلیطي، إنه تم بموجب هذا القرار توجيه مراسلات إلى هيئة السوق المالیة التونسیة والبنك المركزي التونسي وإدارة الأملاك العقاریة لتجمید أسهم الریاحي في البورصة وأرصدته البنكیة وأملاكه العقاریة..
وتعود أولى المطالب بتجمید أموال الریاحي إلى سنة 2012 إثر خلاف بین الریاحي والرئیس السابق المنصف المرزوقي حول اعتزام الریاحي إطلاق مشروعات تنمویة في محافظة سلیانة، تراجع عن تنفيذها واتهم السلطات بتعطيلها.
واعتبر الریاحي هذا القرار بمثابة "لعبة سیاسیة القصد منها ابتزازه"، معبرًا عن ثقته التامة في عدالة القضاء، مشيرًا إلى أنه قدم قضیة في بریطانیا ضد رئیس الحكومة یوسف الشاهد باعتباره ممثلا للإدارة التونسیة بعد ما اعتبر أن الدولة "تعمدت الإضرار بسمعته وسمعة شركاته".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
