قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن المقصود بالقرارات هو إصلاح عجز الموازنة الذي يلتهم الدعم جزء كبير من المصروفات حيث تقدر فاتورة دعم الوقود بـ 150 مليار جنيه.
كما لفت أبو الفتوح فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" إلى أن الزيادة في أسعار الوقود كانت متوقعة باعتبارها أحد خطوت برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأن العجز في الموازنة لابد من معالجته بترشيد الدعم، إلا أن المخاوف من انفلات الأسعار مرة أخرى لا يمكن تجاهلها.
وأكد أن مصير دعم أسعار الطاقة سوف ينتهي تدريجيًا بعد عدة سنوات، ولكن يرتبط رفع الدعم مع ما تقدمه الحكومة من دعم لشبكات الحماية الاجتماعية حتى لا تضار الطبقات المحرومة والأقل دخلًا من ارتفاع الأسعار نتيجة تخفيف الدعم، بالاضافة إلى ذلك، يتم الأخذ بعين الاعتبار التقدم المحرز في معالجة عجز الموازنة وتحسن العجز في ميزان المدفوعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
