نحو 5 مليارات جنيه هي حصيلة ضريبة التمغة والموازين، تضيع على الدولة سنويا نتيجة نشاط تهريب الذهب في مصر، وهو رقم صادم يتحقق بسبب غياب الرقابة وتغول مافيا استيراد وتصدير الذهب بعيدا عن القنوات الشرعية للدولة.
وكشفت المعلومات عن ثلاثة طرق يستخدمها مهربو الذهب لاستيراده من الخارج وتصديره، بعيدا عن أعين الأجهزة الرقابية، ورفض البنك المركزي التعامل مع تجار الذهب وتوفير العملة الصعبة، وتوفير معالم الأمان التي توفر لمصر جمارك وتطمئن تجار الذهب.
وقال رفيق عباس رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة إن تهريب الذهب يضيع علي الدولة نحو أكثر من 5 مليارات جنيه حصيلة الضرائب والدمغة والموازين .
وأضاف رئيس شعبة الذهب نتيجة لرفض البنك المركزي تمويل التجار، يتجه تجار الذهب للسوق الموازية، ويتجهون نحو التهريب غير الشرعي، كذلك نتيجة لغياب الرقابة يقوم المهربون باستيراد الذهب المصنع من الخارج، ما تسبب في ارتفاع أسعار الذهب في الفترات السابقة، مؤكدا علي أن الشعبة حاولت مرارا التوصل لاتفاق مع البنك المركزي لحل تلك المشكلة، للتغلب علي الطرق غير الشرعية، إلا أنه نتيجة للظروق الاقتصادية السيئة لم يتم التوصل لحلول، خاصة في ظل نظرة البنك المركزي لضرورة توفير العملة الصعبة للسلع الاستيراتيجة.
وفي سياق متصل قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية: إن توفير العملة الصعبة لقطاع الذهب فى مصر من المشاكل الصعبة التي يعانيها القطاع، بسبب الظروف الاقتصادية السيئة،لافتا أن الدوله توجه غالبية الموارد المالية من العملة الصعبة لاستيراد السلع الأساسية، فيتم اللجوء إلى السوق الموازية لتوفير العملة لما يحتاجه قطاع الذهب للاستيراد من الخارج أوالتصدير سواء كانت مواد خام أو ذهب.
وأكد "نجيب" على أن استيراد المواد الخام لا يتم إلا من الخارج نظرا لسيطرة شركة أجنبية على منجم السكرى بطريقة احتكارية، وعدم حصول مصر إلا على القليل من المواد الخام، التى لا تكفى حاجة الصناعة .
وكشف سكرتير شعبة الذهب عن أن الاستيراد يتم برًا أو بحرًا أو جوًا، عن طريق الحدود بيننا وبين الدول المحيطة، سواء كانت لبيبا أو السودان عن طريق المناطق الجبلية باستخدام العرب القاطنين بالمدن المجاورة للحدود مقابل مبالغ مالية، أو بحرًا عن طريق ميناء الإسكندرية والبحر المتوسط، وجوا عن طريق رحلات الطيران للدول الأخري، سواء بالاستيراد أو التصدير، عن طريق عدد من الركاب، وطرق التهريب تلك تكون نتيجة لتجاهل الدولة لتجار الذهب، الذين يستعينون بالمهربين لمساعدتهم علي التصدير أو الاستيراد من الخارج.
وقال "نجيب": نتيجة لتراجع مبيعات الذهب في الفترةالأخيرة بلغت قيمة الاستيراد عبر الطرق غير الشرعية سنويا نحو 2.5 طن من الذهب، نتيجة للحالة الاقتصادية السيئة، يبلغ سعر الكيلو الواحد من الذهب نحو 40.715ألف دولار، أي أن قيمة الاستيراد غير الشرعي من الذهب تقارب 101مليون و787 ألفا و500 دولار سنويا، أي مليار و832 ألف جنيه، أما التصدير فبلغ نحو183مليونا و217 ألفا و500 دولار، أي ما يعادل 3 مليارات 297 مليونا و915 ألف جنيه، أي أن قيمة التهريب غير الشرعي من الذهب تصل إلى 5 مليارات 129 مليونا و915 ألف جنيه.
من جانبه قال إيهاب واصف عضو شعبة الذهب الطرق غير الشرعية هي المسيطرة علي سوق الذهب، حيث يعمل القطاع بعيدا عن الأجهزة الرقابية، ما تسبب في ارتفاع سعر الذهب بنسب عالية في الفترة الأخيرة .
وأشار واصف إلى وجود عديد من المشاكل، التى تواجه قطاع الذهب فى مصر، ومنها الروتين الحكومي، الذي يعد أحد المشاكل التي يعاني منها قطاع الذهب في الفترة الأخيرة مثل الفواتير، والتي تحول التاجر من بائع للذهب إلي سارق، نتيجة أنه اشتري الذهب بدون فاتورة، ويوجد العديد من الأمثلة لمثل تلك المواقف من التجار، مستعرضا بعض الحالات التى تمت فيها الإجراءات التعسفية، حيث إن أحد التجار علم بسرقة بعض الذهب الذى اشتراه من بعض المستهلكين، فذهب به إلى أحد الأقسام ومعه الفواتير التى تثبت صحة كلامه، وتفاجأ وهو فى قسم الشرطة بأنه المتهم الأول فى القضية، واضطر لدفع مبلغ كبير لكى يخرج من محبسه بكفالة.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
