أكد داكر عبد اللاه، عضو اتحاد المقاولين، أن الفترة المقبلة تتطلب النظر فى أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وحل المشكلات المتراكمة التى يعانى منها قطاع المقاولات لضمان استمرارية عمل تلك الشركات والحفاظ على عدد الشركات العاملة فى قطاع المقاولات والحد من تخارج شركات جديدة كما لابد من توسيع دور القطاع المصرفى لمنح التمويلات للشركات والعمل على توسعة حجم الاستثمارات.
وطالب وزارة الإسكان، بتطبيق قرار مجلس الوزراء فوريًا وأن يصبح ملزما للجهات الإدارية دون العرض على لجان الفتوى، حيث إن البيروقراطية وتعنت موظفى الجهات الإدراية أضروا لسنوات طويلة بشركات المقاولات وقللت من استفادتها فى الحصول على المدد الإضافية والتيسيرات الممنوحة من قبل الدولة رغم أحقيتها.
وكان قد وافق مجلس الوزراء على منح مدة إضافية أخرى قدرها ستة أشهر لجميع عقود المقاولات والتوريدات الجارى تنفيذها، بدءا من مارس 2016 وحتى ديسمبر 2016، نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة من تعديل وتحرير سعر صرف الجنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
