عدد من الملفات المهة والتي تعد كوارث حقيقة، تدق أبواب الإقتصادي علي المصرين، وتمثل عقبة حقيقة أمام أي تنمية ترغب الدولة في تحقيقها، وتقضي علي أي خطوة نحو إصلاح اقتصادي حقيقي.
لم يكن قدوم شهر يوليو سوي ايذنا بالحرب علي المصرين، وبمثابة تحدي كبير للطبقات الفقيرة والمتوسطة، فهناك عدد من الكوارث التي تنزل علي المصريين كالصاعقة نتيجة لغياب الدور الحكومي الحقيقي، في محاولة التغلب علي تلك العواقب التي تعترض طريق التنمية.
ونرصد في هذه التقرير أبرز الكوارث التي يتنظرها المصريون في يوليو:
انخفاض منسوب مياه النيل
أعلنت إثيوبيا رسميا قبل شهرين نيتها في تخزين مياه النيل خلف سد النهضة مع بداية موسم الفيضان، في يونيو القادم، وبالرغم من أنّ هذا لم يحدث حتى الآن، إلا أن مراقبين مصريين يؤكدون أن أديس أبابا لن تنتظر فوات موسم الفيضان الذي يستمر ثلاثة أشهر فقط، لذلك من المتوقع أن تنفّذ إثيوبيا تهديدها خلال أيام، وهي الخطوة التي تستهدف تخزين 75 مليار متر مكعب من المياه، مقسمة على ثلاث سنوات تبدأ في كل موسم فيضان، وهو مجموع ما تحصل عليه مصر والسودان في حصة النيل، وستؤدي فعليًّا إلى انخفاض منسوب المياه بعد أربعين يومًا من التنفيذ.
السودان تنتظر رفع العقوبات الاقتصادية
بعد وساطة سعودية، قررت الولايات المتحدة أخيرًا رفع الحظر الاقتصادي عن السودان، والذي بدأ منذ عام 2009، والقرار سيسري مفعوله في شهر "يوليو" القادم، لكنّ هذه الخطوة التي سعت إليها الخرطوم عن طريق التقارب العربي الأخير، قد تكون بداية سيئة للجانب المصري الذي سيصبح أكبر المتضررين من نهضة السودان، خاصةً بعدما أصبحت قيمة الجنيه السوداني ضعف قيمة الجنيه المصري مرتين ونصف، فكيف ذلك.
الخطر الأكبر في قرار رفع الحظر هو أن يتغير اتجاه الاستثمارات من مصر إلى السودان، خاصة بعد تمديد قانون الطوارئ ثلاثة أشهر إضافية، والذي تزامن مع فشل الحكومة المصرية في التصدِّي للتضخم الاقتصادي، وهو ما سيصبح سببًا منطقيًّا لهروب المستثمرين؛ حتى مع إصدار قانون الاستثمار الجديد خلال الشهر الماضي.
ارتفاع أسعار الإنترنت
في فبراير عام 2014، أطلق النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يُعرف بـ "ثورة الإنترنت" احتجاجًا على تردِّي الخدمة، والمطالبة بأسعار عادلة تتوافق مع الأسعار الدولية، وعادت الاحتجاجات مرة أخرى في يونيو عام 2015، لكنها كانت أكثر قوة في أغسطس من العام الماضي، عقب إقرار قانون القيمة المضافة، لزيادة أسعار الإنترنت لأول مرة، والتي ستدخل نطاق التنفيذ خلال الأيام القادمة، ومن المقرر أن تصبح الزيادة 14%.
ارتفاع أسعار الكهرباء
ارتفاع أسعار الكهرباء كانت ضرورة حتمية لسياسات الحكومة لتعويم الجنيه؛ مما أدى إلى زيادة تكلفة الوقود، وارتفاع سعر الدولار، وبحسب الأرقام الرسمية، فإن الحكومة تحمَّلت 82 مليار جنيه خسائر، نتيجة عدم تعديل الأسعار، ورغم أن وزير الكهرباء صرَّح بأن الزيادة الجديدة لن تمسّ محدودي الدخل، وأن الـ 30 % الزيادة ستكون موجهة لأصحاب الاستهلاك العالي
ويجب التوضيح أن شريحة الطبقة الوسطى يبدأ استهلاكها بين (150: 220) كيلو وات؛ أي أن جزءًا كبيرًا من شريحة محدودي الدخل قد تقع تحت طائلة الزيادات، ومن المؤكد أن عددًا كبيرًا سيتفاجأ في شهر أغسطس (تشرين الأول) القادم، حين يأتي موعد سداد الفواتير.
زيادة أسعار مياه الشرب
قانون القيمة المضافة طال أيضًا مياه الشرب، ففي الوقت الذي ستبدأ فيه إثيوبيا تشغيل مياه السد، وهو الذي سينعكس سلبًا على منسوب النيل، اعتمدت الحكومة المصرية أسعار المياه الجديدة، والتي ستكون كالتالي: الاستهلاك من صفر إلى 10 أمتار، بسعر 45 قرشًا بدلًا من 30 قرشًا، بزيادة 50%، بينما الاستهلاك من 11 إلى 20 مترًا، بسعر 120 قرشًا بدلًا من 70 قرشًا، بزيادة 70%، والاستهلاك من 21 إلى 30 مترًا، بسعر 165 قرشًا بدلًا من 120 قرشًا، بزيادة 50%.
وقد أجلت الحكومة المصرية إعلان تطبيق الأسعار، بعدما سربت خريطة الزيادة، وبحسب تصريحات صحافية، فإن مجلس الوزراء قد يؤجل تطبيق الزيادة إلى شهر سبتمبر القادم، بدلًا من يوليو الجاري.
ارتفاع أسعار مواد البناء
بالرغم من أن الحكومة المصرية قد أعلنت أن ارتفاع أسعار الوقود لن يؤثر في مواد البناء، إلا أن سوق الحديد والأسمنت شهدت ارتفاعًا لن يكون الأخير، بحسب الخبراء، خاصةً بعدما ارتفعت أسعار مواد البناء 1% لتصل قيمة الزيادات إلى 14% بداية الشهر المقبل، ومن المتوقع أن تصل الزيادة في سعر الأسمنت نحو 50 جنيهًا، بينما ستصل الزيادات في الحديد نحو 200 جنيه للطن الواحد، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار الشقق السكنية، وقد يؤثر في نسب الزواج المنخفضة بالضرورة.
وكان مجلس الوزراء قد أقر زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي أمس، إذ وصل سعر بنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه للّتر، وبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات للّتر الواحد، بينما وصل السولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه لّلتر، وارتفعت أسطوانة غاز البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيهًا.
السيارات
ارتفعت أسعار السيارات العام الماضي بنسبة 4%، لكنّ القرارات الجديدة قد تطرقت إلى التراخيص والرسوم؛ إذ أصبحت تكلفة استخراج بدل فاقد أو تالف 100جنيه، بينما الزيادة في أسعار تراخيص السيارات الجديدة طبقًا للمُحرك، فقد تفاوت الزيادات، فالسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب ستزيد بنسبة 15%، السيارات التي تزيد سعة محركها اللترية على 1330، ولا تتجاوز 1630 سم مكعب ستزيد بنسبة 2%، بينما السيارات التي تزيد سعة محركها اللترية على 1630 ولا تتجاوز 2030 سم مكعب ستزيد بين 2.5: 3%، أما السيارات التي تزيد سعتها اللترية على 2030 سم مكعب فستزيد نحو 4%.
حيث وضعت الحكومة شروطًا جديدة لتراخيص القيادة، حيث ستتكلف رخصة القيادة المؤقتة للتعليم نحو 100 جنيه، بينما ستزيد تكلفة رخصة القيادة بدرجاتها الثلاثة لتصبح رسوم استخراجها 200 جنيه، بينما سيتكلف استخراج رخصة خاصة لمدة 10 سنوات مبلغ 300 جنيه.
زيادة أسعار 27 سلعة
استحدثت الحكومة المصرية العام المالي الماضي قانون "القيمة المضافة" بنسبة 13% على جميع المنتجات باستثناء السلع الأساسية، وهو الحل السحري الذي يضمن لها الخروج الآمن من سوء الخطط الاقتصادية، إذ حصلت الحكومة على 172 مليار جنيه، لكنها قررت هذا العام زيادة جديدة بنحو 1% آخر لتصبح الزيادات التي لن تكون الأخيرة 14%، لتستطيع الحكومة توفير 220 مليار جنيه، بحسب تصريحات مستشار وزير المالية.
وسبق أن وافق البرلمان على ارتفاع أسعار 27 سلعة، بنسبة 14%، ومنها كروت الشحن، والعطور، ومواد التجميل، والمياه المعدنية، والمصوغات الذهبية، وبعض الأجهزة الكهربائية؛ فالثلاجات فوق 16 قدمًا ستخضع للزيادة فقط، إضافة إلى التليفزيونات فوق 32 بوصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
