ساعات قليلة، تفصلنا عن إنتهاء الـ10 أيام وهي المدة المحددة، لقطر للرد على 13 مطلب، قدمتها الدول المقاطعة، ويبدو أن "قطر" في طريقها للرفض، وآخر الدلائل، تصريحات وزير خارجية النظام القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم السبت، مع إقتراب انتهاء المهلة، مؤكدًا أن بلاده ترفض قائمة المطالب وتعتبر ذلك "تدخلًا في سيادتها.
وفي حال انتهت المهلة التي بدأت قبل 8 أيام، فإن إجراءات مشددة من المتوقع أن تتخذ من قبل الدول المقاطعة في عدة جوانب، حيث أكد سفير الإمارات في روسيا عمر سيف غباش أن الدول المقاطعة "ستدرس خطوة الرد المناسبة بعد انتهاء المهلة التي حددت للرد القطري على قائمة المطالب في 3 يوليو.
من جانب آخر، رجحت مصادر، إن الإجراءات المشددة الجديدة تجاه قطر تشمل 4 مجالات رئيسية هي: "مقاطعة اقتصادية، تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، قاعدة عسكرية عربية من الدول الأربع في البحرين، تجميد ودائع قطر في دول المقاطعة".
من جانبه، توقع أمين عام اتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي أن "يتم فرض عقوبات اقتصادية أكثر قسوة على قطر بعد انتهاء المهلة المحددة".
وقال إن كل من "الإمارات والسعودية خاصة لديهما استثمارات في الدول الكبيرة الفاعلة في الأزمة القطرية، ويمكنهما الضغط على تلك الدول لوقف العمل مع قطر والتراجع عن التعاون الاقتصادي معها مما يؤدي إلى زيادة الضغط الاقتصادي عليها الفترة المقبلة".
وأشار إلى أن، "استمرار الضغوط الاقتصادية على الدوحة في ظل الدعم التركي والإيراني سيجبرها على التراجع، وتغيير سياستها والتوقف عن أفعالها المخربة في المنطقة".
وتحاول قطر الالتفاف على المطالب بدلًا من تنفيذها، إذ جاء على لسان وزير خارجيتها أنها تحاول أولًا "تهيئة الأجواء" قبل بدء المفاوضات.
وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في تصريحات اليوم السبت، إن "الدوحة ترفض قائمة المطالب العربية، قائمة المطالب العربية وضعت لكي ترفض".
وأشار إلى استعداد الدوحة للحوار مع الدول المقاطعة، إذا توافرت الشروط المناسبة، وقال إن بلاده تريد علاقات قوية مع إيران.
وتابع "الدوحة لا ترى احتمالًا لعمل عسكري، لوجود ما يكفي من الحكمة، في الدول المقاطعة، لتجنب هذا التصعيد
وفي خطوة، تدل على موقف "قطر" الضعبف، وقبل يوم واحد من انتهاء المهلة الممنوحة للدوحة للرد على مطالب دول المقاطعة، عقد وزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اجتماعات مع أعضاء مجلس الأمن لبحث أزمة بلاده.
وقالت الخارجية القطرية إن آل ثاني التقى كلا من نائب المندوب الدائم لروسيا، والمندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية والمندوب الدائم الفرنسي، ونائب المندوب الدائم البريطاني، والمندوب الدائم الصيني، لبحث مستجدات أزمة بلاده والإجراءات التي تم اتخاذها ضد دولة قطر.
كما التقى الوزير القطري أيضًا سفراء الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن.
من جهتها أكدت وزارة الخارجية السعودية رفضها لـ"دعم قطر للإرهاب والتطرف"، مشيرة إلى أن مقاطعة قطر جاءت من أجل توجيه رسالة للدوحة مفادها "لقد طفح الكيل".
وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إنّ السعودية ترفض دعم قطر للإرهاب والتطرف، وتعريضها أمن المملكة والمنطقة للخطر".
وأشارت الخارجية السعودية إلى أن قطر لم تلتزم بتعهداتها ولم تفِ بوعودها حول وقف دعم وتمويل الإرهاب وعدم التدخل في شؤون الدول.