فوجئ الكثير من أمناء الشرطة اليوم بتصديق وزير الداخلية على حركة العامة للأمناء والأفراد، ولم يكن مبعث المفاجأة في الحركة نفسها، ولكن للعدد الضخم الذي شملته الحركة والذي تخطى 350 ألف أمين وفرد شرطة ما بين نقل البعض وإحالة الآلاف منهم للمعاش في تقليد لم يعتاده الأمناء ولم تنتهجه الوزارة من قبل.
تم فصل العشرات من أمناء الشرطة في عهد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لارتكابهم العديد من الجرائم المخلة المتنوعة منها ما هو يتعلق بالرشوة والقتل والاغتصاب، وكانت الجرائم الأبرز ذات القاسم المشترك دائما هو تقاضي رشوة، بخلاف الاتهامات العديدة التي واجهت البعض في جرائم مخلة بالشرف.
واجهت وزارة الداخلية وتحديدًا في الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير الكثير من حركات التمرد الذي تسبب فيها أمناء الشرطة وربما لأول مرة فى تاريخ الوزارة السيادية نشهد اعتصامات ومطالب فئوية مستمرة للأفراد والأمناء على حد سواء، والتي كان أبرزها المطالبة بإلغاء المحاكمات العسكرية، وبالفعل نجحت دولة أمناء الشرطة بعد احتجاجات واسعة في الحصول على تصديق المجلس العسكري برئاسة المُشير محمد حسين طنطاوي على قانون يُلغى المحاكمات العسكرية لأفراد وأمناء الشرطة في يوم 28 أبريل 2012.
ولم يكن هذا كل شئ وإنما ارتفع سقف المطالب ليشمل الحصول على العديد من المزايا الاجتماعية والرعاية الصحية والطبية وزيادة الرواتب والحوافز، وتطبيق التدرج الوظيفي للأفراد حتى رتبة لواء، وتحديد مدة معينة لقبول الأمناء في كادر الضباط والمطالبة بالمساواة بالضباط في الحقوق عقب الترقية أو تحويل المسمى من أمين شرطة لضابط.
وكانت الضربة القاسمة عندما قام أمناء الشرطة بحصار مبنى وزارة الداخلية أكثر من مرة، لذا اتخذت وزارة الداخلية في المقابل إجراءات حاسمة ضد هؤلاء الأشخاص عن طريق إعادة تقييم موقفهم من جديد، ووصل الأمر بعد إعادة التقييم لفصل ما يقرب من 3200 أمين شرطة.
ولكن عقب ثورة 25 يناير قام معظم أمناء الشرطة برفع دعاوى قضائية على الوزارة ونجحوا في العودة مرة أخرى للخدمة رغم أنهم تم فصلهم بسبب جرائم مخلة بالشرف قبل وأثناء 2011.
التصرفات المسيئة التي انتهجها أمناء الشرطة كانت واضحة وضوح الشمس وأصبحت تنال من جهاز الأمن لذا كانت أولى هذه الخطوات لكبح جماح دولة أمناء الشرطة هو إلغاء معهد أمناء الشرطة واستبداله بجهاز الشرطة المجتمعية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
