أكد المستشار أحمد عراقي رئيس مركز معلومات النيابة الإدارية، أن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم طالب الهيئة بمستندات وملفات تثبت عدم وجود أي فساد بمسابقة رقم 1 لسنة 2016 بالهيئة والخاصة بتعيين كاتب رابع.
وأوضح أن قرار المحكمة بخصوص الطعن المقدم من النيابة الإدارية لإلغاء المسابقة رقم ١ لسنة ٢٠١٥ أيا كان الحكم الذي سيصدر ستلتزم الهيئة به واذا لم يصدر قرار بقبول الطعن فالهيئة مستمرة في المسابقة رقم ١١ لسنة ٢٠١٦، وإذا قبلت الطعن ستلغى المسابقة الجديدة وتعود المسابقة القديمة، مشيرا إلى أن قرار تعيين المسابقة الجديدة لم يحصن إلا بعد ٦٠ يوما من إصداره وبعد تقديم التظلمات عليه لم يأخذ القرار الحصانة.
وأضاف أن اللجنة التي اختارت الناجحين في مسابقة النيابة الإدارية اختارت وفقا لمعايير معينة حيث إنه تقدم ٧٠ ألف شخص وقبلت ١٥٩١١ وهو العدد الذي تحتاجه الهيئة، مؤكدًا أنه لا يوجد أبناء مستشارين أو عاملين إلا بنسب طبيعية وفقا لمعايير وليس جميع المقبولين من أبناء المستشارين.
وأضاف عراقي أن الهيئة تتواصل باستمرار مع وزير العدل لإرسال المستندات قبل استجوابه في البرلمان، موضحًا بأن الوزير يرسل استفسارات للهيئة ونقوم بالرد بالمستندات والقرارات الخاصة بالمسابقة والتي تثبت عدم وجود مخالفات.
واستطرد قائلا إن الأشخاص الذين أثيرت حولهم أزمة تم استبعادهم رسميا وفتحت باب التظلمات لمدة ٦٠ يوما.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
