في إطار سعي وزارة الزراعة، لمحاربة التعديات الزراعية وتعديل عقوباتها، تعرض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على مجلس الوزراء تعديلات جديدة على قانون الزراعة، بخصوص عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية وتهريب وغش المبيدات.
وطالبت الوزارة بتعديل العقوبة لتصل إلى غرامة 100 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى سنتين وإغلاق المنشأة التي تتاجر في المبيدات المهربة أو المغشوشة.
وتسعى وزارة الزراعة إلى منح الضبطية القضائية لمفتشي المبيدات لدعمهم في مواجهة المخالفات التي يقابلونها خلال التفتيش على المبيدات، إلى انتظار موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب على العقوبات المقترحة، لضبط سوق المبيدات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
