الزيادة في أسعار الوقود لن تكون الأخيرة، ولكن سترتفع مجددًا نتيجة للحصول على باقي الدفعات من قرض صندوق النقد الدولي، والذي يتطلب في كل مرة نحصل على إحدى الشرائح، تخفيض نسبة معينة من الدعم.
فمصر كانت قد حصلت على أولى تلك الشرائح من قرض صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي والذي تلاها ارتفاع في أسعار السلع والمنتجات، ولكي تحصل مصر علي الشريحة الثانية كان لزاما عليها رفع الأسعار، لكي تباع بالسعر العادي غير المدعوم.
ومازلت أسعار المواد والمشتقات البترولية شاملة نسبة من الدعم، وأحد شروط الحصول على قرض صندوق الدولي هو رفع الدعم جزئيا عقب الحصول على كل شريحة من القرض البالغ نحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وكانت شروط الإفراج عن الشريحة الأولى، تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتقليص دعم الطاقة، ولكي تحصل مصر علي الشريحة الثانية قامت في الأيام الأخيرة بتقليص دعم الطاقة مرة ثانية.
البنزين يسجل 18 جنيهًا
وهو ما يجعلنا نكشف الأسعار التي تباع بها أسعار الوقود خلال عام 2018_2019 في العالم، حيث سيباع الوقود بالسعر العالمي والبالغ نحو 1 دولار للبنزين بلا ضرائب أو دعم حكومي، أي سعر اللتر قد يزيد عن 18 جنية خلال السنتين المقبلتين.
الأنبوبة تسجل 180 جنيهًا
حيث إن الأنبوبة كانت تباع في المستودعات الحكومية نحو 8 جنيهات قبل عملية تحرير سعر الصرف والحصول على الشريحة الثانية وبعدها تم رفها إلى 15 جنيه، ولكي يتم الحصول على الشريحة الثانية تم رفعها مؤخر إلى 30 جنيه، ونفترض ثبات الأسعار فإن سعر الأنبوبة قد تسجل 180 جنيه خلال عام 2019 وفقا لتصريحات مصادر من وزارة البترول.
تذكرة المترو 6 جنيهات
لن تسلم تذكرة المترو من الارتفاعات المقبلة، حيث إن رفعها إلي 2 جنيه لن يستمر كثيرا، ولن تتحمل الدولة فاتورة الزيادات المقبلة، حتي تسطيع السير وفقا للخدة المرسومة لتقليل عجز الموازنة، ما يجعل ارتفاع أسعار تذكرة المترو أمر حتمي، خاصة في ظل الخسائر التي يتعرض لها المترو، ومن المتحتمل أن ترتفع التذكرة لتصل نحو 6 جنيهات خلال الفترة المقبلة.
الدواجن تصل لـ 60 جنيهًا
أحد الحلول التي تفرضها القطاعات الأخرى، نتيجة لارتفاع أسعار الوقود، بالتالي تقوم برفع أسعارها لكي تحقق ربحا، ويعد قطاعا الدواجن أحد القطاعات المهمة التي ترتبط ارتباطا لصيقا بالغاز والكهرباء والمياه والنقل، ونتيجة طبيعية لارتفاع أسعار تلك الخدمات، تقوم أصحاب المزراع والمحلات برفع الأسعار، ومن المحتمل عقب حصول مصر علي باقي القرض أن يصل سعر الدواجن إلى 60 جنيهًا.
كيلو السكر 21 جنيه
فبدلا من أن يكون 10 جنيهات طبقا للزيادة الأخيرة سيرتفع ويسجل 21 جنيه خلال عام 2019، عقب الارتفاعات المقبلة، نتيجة لقرض صندوق النقد الدولي.
كيلو اللحمة 300 جنيهًا
فبدلا من 130 جنيهًا سيرتفع إلى نحو 300 جنيه خلال عام 2019، ويصعب الأمر على المصريين في الحصول على كيلو من اللحم، بل سيصبح مستحيلا، خاصة في ظل عدم رفع الأجور بالطريقة التي تتناسب وتتلائم مع تلك الارتفاعات التي تقلل من العجز في الموزانة العامة علي حساب المصريين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
