اجتمعت الأمانة العامة لحزب حماة الوطن بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد زميل، أمين عام الحزب بالمحافظة، الأحد، بحضور عدد من أعضاء الأمانة العامة للحزب.
وأكد عمر عوض، المسؤول الإعلامى للحزب بالإسكندرية، أن الاجتماع ناقش أهم ما يشغل الشارع المصري عامة والسكندرى خاصة وهو زيادة أسعار المحروقات وكيفية التصدى لاستغلال بعض معدومى الضمير من السائقين، مضيفا أن أمانة الإعلام بالحزب تقدمت بمقترح وببعض التصورات لوضعها أمام أعين المسؤولين، ومنها التنسيق مع كافة أمناء الدوائر المختلفة بالحزب لمعرفة إن كان هناك خطوط وعدد كافى من الأتوبيسات الخاصة بالنقل العام تلبى طلبات سكان المنطقة وإن لم تتواجد يتم توجيه خطاب مختوم من الحزب للهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية بضرورة تحديث خطوط جديدة أو زيادة عدد الأتوبيسات فى أحد الخطوط القائمة.
وأضاف "عوض"، أنه بخصوص سيارات الأجرة الداخلية "الميكروباصات" يجب تفعيل جميع المواقف بالمحافظة بحيث أن السيارة تخرج فى الإقلاع من موقف وفى نهاية الخط الخاص بها تدخل فى موقف الوصل وذلك لزيادة المراقبة والمتابعة داخل الموقف، مع تواجد أمنى بكل موقف للسيارات، وعلى كل أمين دائرة موافتنا بعدد المواقف بنطاق دائرته خاصة المواقف الرسمية، وكذلك المواقف الغير رسمية للإبلاغ عنها لاعتمادها إن أمكن لتصبح الرقابة عليها موجودة وعدم استغلال المواطنين، ويتم التنسيق فى هذه النقطة بطلبات تُقدم من الحزب لمحافظة الإسكندرية ومديرية الأمن.
وأوضح "عوض"، أن المقترح تضمن أيضا ضرورة مناشدة مديرية أمن الإسكندرية بضرورة لصق تعريفة الأجرة مع رقم للشكاوى فى حالة زيادتها على جميع سيارات الأجرة، وضرورة مناشدة مديرية أمن الإسكندرية بسرعة تقنين وضع سيارات الرحلات وسيارات الأجرة (التوناية) خاصة وأنها تعمل بنقل الركاب وبأجرة عالية بدون أى رقيب، كما أنها لا تدفع ضرائب ولا كارتة، بالإضافة إلي أن عددها أكبر بكثير من عدد السيارات المرخصة أجرة وهى من أهم مصادر نقل الركاب بالمحافظة، وكذلك ضرورة مخاطبة الداخلية بضرورة رجوع العدادات الالكترونية بالتاكسي الأجرة بالإضافة لمتابعة أسعار شركات الملاكى الخاصة التى تعمل بالمشاوير بالمحافظة.
كما تضمن المقترح المقدم، ضرورة مخاطبة الداخلية بحتمية رجوع مباحث المرور المتنكرين فى هيئة مواطنيين كأنهم ركاب ويكونوا منتشرين من شرق الإسكندرية إلى غربها بحيث أنهم يقوموا باستقلال سيارات الأجرة كمواطنين عاديين وفى حالة مخالفة خط السير أو تقسيم الطريق إلى أجزاء أو زيادة الأجرة يتم سحب الرخصة وإلحاق غرامة حيث أن هذه الخدمة كانت تعمل منذ عدة سنوات.
ولفت "عوض"، إلي أن المهندس حسن سلام، رئيس عمليات محافظة الإسكندرية وأمين لجنة التواصل الشعبى والشكاوى بالحزب، أكد أنه سيدفع بقوة من أجل إيجاد حلول فورية وفعالة بخصوص هذه المشكلة، وأن محافظة الإسكندرية أطلقت رقم خط ساخن لتلقى كافة الشكاوى من المواطنين المتعلقة بزيادة الأجرة ومخالفة الأسعار المعلنة والمعتمدة كتسعيرة للخطوط المختلفة بالمحافظة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
