أكدت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية، أن أكثر من 11300 لاجىء نزحوا إلى ولاية بولكا، ليرتفع بذلك عدد سكانها - البالغ 30 ألف شخص - بمعدل يزيد على الثلث منذ شهر يناير الماضي.
وتعتبر ولاية بولكا، التي تقع في أقصي الشمال الشرقي لنيجيريا بالقرب من الحدود مع الكاميرون، أحد الملاجىء غير المستقرة، ويصل إليها ما بين 150 و250 نازحا منذ ما يقرب من شهرين، الأمر الذي بات من شأنه زيادة الضغط على الموارد القليلة المتاحة، أما عن معظم سكانها الأصليين فيفرون بدورهم إلى مايدوجورى عاصمة ولاية برنو.
وذكرت المنظمة - في بيان أصدرته مؤخرا - أن ولاية برنو النيجيرية، أصبحت من ناحية أخرى مسرحا لحرب شعواء بين الجيش النيجيري وجماعة بوكو حرام المتطرفة، الأمر الذى ينتج عنه أعمال عنف دامية وهجمات انتحارية وأعمال خطف وسلب ونهب.. وتدفع هذه الحالة من انعدام الأمن شبه الدائم بالعديد من الأشخاص إلى النزوح للمدينة.
ومن جانبه، قال لوران سورى وهو طبيب فرنسي ومسئول بمنظمة أطباء بلاحدود، لدى عودته من ولاية بورنو، "إن الحكومة النيجيرية تعتبر أن الحرب قد انتهت، غير أن قوات الجيش منتشرة في عواصم الولايات فقط، مشيرا إلى أن عمليات نزوح السكان خارج نطاقها تتم في أغلب الأحوال عن طريق المروحيات أو عبر شاحنات يقوم بحراستها أفراد من الجيش خشية تعرضها للاعتداء".
يذكر أن سكان هذه المناطق يحتاجون دوما إلى المعونات المقدمة من قبل المنظمات غير الحكومية..وتستغرق تلك المساعدات فى طريقها إلى المدينة 15 يوما، فبسبب انعدام الأمن تتعرض قوافل المعونات لهجمات عديدة، كما أن لكثرة تنقل السكان دورا فى ذلك.
وكانت منظمة الأمم المتحدة قد حذرت فى فبراير الماضى من خطورة تعرض هذه المنطقة للمجاعة بسبب صعوبة وصول المعونات للسكان نظرا لانعدام الأمن.
أما عن البرنامج العالمى للغذاء المسئول عن توزيع المعونات فقد أعلن عن خشيته من عدم قدرته على تأمين احتياجات السكان هناك فى الوقت الذى لم يذكر شيئا فيه عن ميزانيته.
وفى النهاية أعرب سورى عن بالغ قلقه بشأن النيجيريين الذين لجأوا إلى الكاميرون وقامت قوات الجيش هناك بترحيلهم دون مبرر.. موضحا أن هذا الأمر سيكون له عواقب كارثية.