قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى - فى تقرير لها يرصد النشاط الاستثمارى خلال الفترة الماضية، إن شهر مايو الماضي شهد تأسيس 1482 شركة، برأس مال 1.7 مليار جنيه، مع زيادة رأس مال 233 شركة قائمة، وإجمالى استثمارات جديدة بقيمة 1.8 مليار جنيه منهم 295 مليون جنيه استثمارات اجنبية.
وأوضح التقرير أنه على مستوى الاستثمارات المحلية الخاصة، بلغ إجمالي عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال شهر مايو 2017 نحو 1482 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 1.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 1124 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت قيمتها نحو 1.4 مليار جنيه خلال شهر إبريل 2017، كما بلغ رأس المال المدفوع للشركات الجديدة التي تم تأسيسها نحو 232 مليون جنيه خلال شهر مايو 2017، وبلغ مساهمة المصريين به نحو 80% والأجانب نحو 20%، وبلغ إجمالي عدد الشركات التي شهدت توسعات في رأس المال خلال شهر مايو 2017 نحو 233 شركة مقارنة بنحو 187 شركة خلال الشهر الماضي، ونحو 158 شركة خلال نفس الشهر من العام السابق، كما بلغت رؤوس الأموال للشركات التي شهدت توسعات خلال شهر مايو 2017 نحو 1.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 2.6 مليار جنيه خلال الشهر الماضي، ونحو 1.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق.
وأشار التقرير إلى أنه طبقًا للتوزيع القطاعي فقد تصدر قطاع الخدمات اهتمام المستثمرين خلال شهر مايو 2017 حيث بلغ إجمالي عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها بهذا القطاع نحو 369 شركة، يليه قطاع الصناعة بنحو 368 شركة، ثم قطاع التشييد والبناء بواقع 119 شركة، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بواقع 76 شركة، ثم قطاع الزراعة بواقع 53 شركة، وأخيرًا قطاع السياحة بواقع 16 شركة، بينما توجد 481 شركة تم تأسيسها ذات نشاط متعدد.
وطبقًا للتوزيع الجغرافي للشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال شهر مايو 2017 فقد تصدرت محافظة القاهرة المحافظات بعدد 688 شركة، ثم محافظة الجيزة بعدد 234 شركة، ثم محافظة الشرقية في المرتبة الثالثة بعدد 125 شركة، ثم محافظة الإسكندرية بعدد 97 شركة، والقليوبية بعدد 74 شركة، والوادي الجديد بعدد 53 شركة، ثم محافظة أسيوط بعدد 38 شركة، ثم توزع باقي الشركات على باقي محافظات الجمهورية.
ومن المتوقع أن توفر الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال شهر مايو 2017 نحو 8 الاف فرصة عمل مقارنة بنحو 6 الاف فرصة عمل خلال شهر إبريل 2017، ونحو 6 آلاف فرصة عمل خلال نفس الشهر من العام السابق.
وأوضح التقرير أنه على المستوى التشريعات المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار، جاء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لتتمثل مميزات القانون فى إنشاء مركز الخدمات للمستثمرين لتسهيل الإجراءات وتقديم خدمات الكترونية للمستثمرين، ووضع مدة زمنية محددة للانتهاء من الإجراءات والتراخيص، وميكنة الخدمات الاستثمارية كخدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت الخاضعة للقانون وتوحيد إجراءاتها، مع تطبيق إجراءات التأسيس الإلكتروني فور تفعيلها بالهيئة، واستحداث نظام مكاتب الاعتماد، المرخص لها من الجهات المعنية لفحص المستندات والتأكد من استيفاء المشروع للشروط والإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ، واكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة تأسيسها، وقيام الهيئة العامة للاستثمار سنويًا بنشر قائمة الشركات المستفيدة من حوافز الاستثمار، وذلك إعلاءً لمبدأ الشفافية، ووضع الخريطة الاستثمارية التي ستعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكافة التفاصيل المتعلقة بالفرص الاستثمارية.
وذكر التقرير أن ابرز حوافز قانون الاستثمار الجديد تتمثل فى حوافز عامة غير ضريبية وتشمل الإعفاءات من رسوم التأسيس، والتسجيل، ورسوم الطوابع، ورسوم العقود، ورسوم تسجيل الضمان لمدة 5 سنوات من التسجيل، وحوافز إضافية غير ضريبية وتشمل تحمل الدولة تكلفة إدخال البنية التحتية للمشروعات، وتكلفة التدريب للعمالة وبناء قدراتهم، بالإضافة لرد نصف قيمة الأرض لبعض القطاعات الاستراتيجية، وحوافز خاصة ضريبية وتقسم إلى القطاع (أ) الذى يمثل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا ويتمتع بخصم ضريبي بنسبة 50% من التكلفة الاستثمارية حتى 7 سنوات، والقطاع (ب) والذي يمثل بعض القطاعات الاستراتيجية ويتمتع بخصم ضريبي بنسبة 30% من التكلفة الاستثمارية حتى 7 سنوات، كما تضمن القانون الجديد عدة ضمانات التي تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين ومنها تمتع جميع الاستثمارات المقامة في مصر بالمعاملة العادلة والمنصفة، وضمانات وحوافز استثمارية واحدة بالنسبة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، ولا يجوز تأميم المشاريع الاستثمارية، ولا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا من خلال حكم قضائي، ومنح المستثمرين غير المصريين الإقامة في مصر خلال فترة المشروع، وللمستثمر الحق في إنشاء وإقامة المشروع وتوسيعه وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية.
وأشار التقرير إلى أنه تفعيلا لقانون الاستثمار، أصدرت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قرارا بتشكيل لجنة للانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تضم ممثلين عن عدد من الوزارات، وستصدر اللائحة التنفيذية من قبل مجلس الوزراء خلال 90 يوما من تصديق السيد الرئيس مثلما حدد القانون، كما اصدرت الوزيرة القرار رقم 94 لسنة 2017 الخاص بإجراء تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة في المادة (203)، وذلك لتعزيز النشر والافصاح حيث يؤدي هذا التعديل إلى المساهمة في تقدم مصر في ترتيب مؤشر سهولة الأعمال وتعزيز الحوكمة والإفصاح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
