قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى رقم 38721 لسنة 71 ق المقامة من طارق محمود، المحامي، المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلامية الهاربة خارج البلاد آيات عرابى، لجلسة 15 أكتوبر المقبل.
وجاء في نص الدعوي المقامة، أن آيات عرابي قد دأبت ومن خلال عدة مقالات تقوم بنشرها فى جريدة تسمى الجورنال على إهانة المؤسسة العسكرية والشرطية بألفاظ مشينة تعبر عن مدى الانحطاط والتدني الخلقي واللاوطنية التي وصلت إليها آيات عرابي.
وصرح طارق محمود، المحامي، بأنه من العار أن تحمل تلك الشخصية الجنسية المصرية بعد تطاولها على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية وارتكابها لجريمة السب والقذف للجيش المصري ومؤسسسات الدولة المصرية ومهاجمة كافة الرموز الوطنية للدولة المصرية، ومحاولاتها في بث الفتنة بين أطياف الشعب المصري وتحريضها المستمر على الاقتتال الداخلي بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد والمساس بهيبة القوات المسلحة المصرية.
وأرفق محمود، في دعواه، عدد من المقالات التي وجهت فيها آيات عرابي إلي ضباط وجنود الجيش المصري عبارات بها الكثير من الألفاظ الخادشة والمشينة المعاقب عليها قانونًا واعتبرها عبارات تهدف لهدم الروح المعنوية للجيش المصري الذي يخوض حربًا شرسة ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة.
وطالب محمود، في ختام دعواه، بإسقاط الجنسية المصرية عن المدعوة آيات عرابي وإلزام الجهة الإدارية أن تزيل عنها الجنسية المصرية التي لا تستحقها، وذلك لما قامت به من انتهاكات في حق الشعب المصري والدولة المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
